أصدر قاضي تحقيق محكمة باب الوادي بالجزائر يوم أمس، أمرا بإيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت، بتهمة تشكيل عصابة أشرار تعمل على النصب والابتزاز، وتحمل تسمية "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".
وتعود حيثيات هذه القضية حسبما أوضحه بيان لوزارة العدل الجزائرية، إلى يوم 7 يناير الجاري. عندما وردت إلى المصالح الأمنية معلومات مفادها ادعاء أشخاص توجهوا إلى مستشفى باب الوادي، بأنهم أعضاء في ما يسمى "الهيئة الوطنية لمكافحة الوادعى المتهمون بأنهم بصدد "التحقيق في شكوى صاحب شركة أشغال، لم يحصل على مستحقاته المالية"، بحسب بيان العدل.
وعلى إثر ذلك، أمرت نيابة الجمهورية لدى المحكمة، بفتح تحقيق ابتدائي في هذه الوقائع. مع العلم أن الهيئة المذكورة غير موجودة في الواقع.
وكشفت التحقيقات عن وجود مجموعة إجرامية تتخذ من أحد المحلات بولاية البليدة مقرا لها. على أساس أنه مكتب وطني لهذه الهيئة الوطنية الوهمية لمكافحة الفساد.
وضمت هذه المجموعة الإجرامية شبكة من المنسقين عبر عدة ولايات، كانوا يستعملون في تنقلاتهم سترات أمنية مدون عليها "مكافحة الفساد"، لابتزاز المواطنين والنصب عليهم.
وبذلك تمّ تقديم 5 أشخاص مشتبه فيهم في هذه القضية، لفتح تحقيق قضائي ضدهم، وضد 12 آخرين في حالة فرار.
وسيواجه المتهمون مجموعة من التهم أولها تشكيل عصابة أشرار، وتقليد الأختام والمطبوعات الرسمية، التدخل في الوظائف المدنية، استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، والنصب.فساد".