تونس تبدي استعدادها لدعم فلسطين في هذه المجالات
تاريخ النشر : 13:35 - 2026/09/14
أبدى وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر استعداد تونس لدعم دولة فلسطين من خلال تبادل التجارب والخبرات في مجالات الحماية الاجتماعية والتشغيل وريادة الأعمال.
وجاء ذلك خلال لقاء جمعه، أمس الأحد 13 سبتمبر 2026 بالقاهرة، بوزيرة العمل الفلسطينية إيناس العطاري، على هامش مشاركته في أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي.
وجدّد الأحمر خلال اللقاء موقف تونس الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أراضيه.
كما أكد استعداد تونس لتبادل الخبرات مع الجانب الفلسطيني في مجال إرساء نظام ضمان اجتماعي فاعل وشامل، إلى جانب دعم المبادرات الجماعية لبعث المشاريع، سواء في القطاع الخاص أو القطاع التضامني، خاصة من خلال الأنظمة التعاونية والشركات الأهلية.
وأوضح أن هذه الآليات يمكن أن تساهم في دفع الحركية الاقتصادية، واستيعاب اليد العاملة غير النشيطة، ودعم التنمية المحلية والجهوية.
من جانبها، أشادت وزيرة العمل الفلسطينية بالمواقف التونسية الداعمة للقضية الفلسطينية، معربة عن رغبة بلادها في الاستفادة من التجربة التونسية في مجالات الحماية الاجتماعية والإدماج المهني وريادة الأعمال، ولا سيما البرامج الموجهة إلى المرأة.
كما أبدت رغبتها في دعم قدرات الإطارات الفلسطينية في هذه المجالات، مؤكدة أهمية التعاون في تطوير منظومة العمل عن بعد والاستغلال الأمثل لمنصات العمل الرقمية، استعدادا لمتطلبات المرحلة المقبلة في مجال تشغيل الشباب.
أبدى وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر استعداد تونس لدعم دولة فلسطين من خلال تبادل التجارب والخبرات في مجالات الحماية الاجتماعية والتشغيل وريادة الأعمال.
وجاء ذلك خلال لقاء جمعه، أمس الأحد 13 سبتمبر 2026 بالقاهرة، بوزيرة العمل الفلسطينية إيناس العطاري، على هامش مشاركته في أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي.
وجدّد الأحمر خلال اللقاء موقف تونس الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أراضيه.
كما أكد استعداد تونس لتبادل الخبرات مع الجانب الفلسطيني في مجال إرساء نظام ضمان اجتماعي فاعل وشامل، إلى جانب دعم المبادرات الجماعية لبعث المشاريع، سواء في القطاع الخاص أو القطاع التضامني، خاصة من خلال الأنظمة التعاونية والشركات الأهلية.
وأوضح أن هذه الآليات يمكن أن تساهم في دفع الحركية الاقتصادية، واستيعاب اليد العاملة غير النشيطة، ودعم التنمية المحلية والجهوية.
من جانبها، أشادت وزيرة العمل الفلسطينية بالمواقف التونسية الداعمة للقضية الفلسطينية، معربة عن رغبة بلادها في الاستفادة من التجربة التونسية في مجالات الحماية الاجتماعية والإدماج المهني وريادة الأعمال، ولا سيما البرامج الموجهة إلى المرأة.
كما أبدت رغبتها في دعم قدرات الإطارات الفلسطينية في هذه المجالات، مؤكدة أهمية التعاون في تطوير منظومة العمل عن بعد والاستغلال الأمثل لمنصات العمل الرقمية، استعدادا لمتطلبات المرحلة المقبلة في مجال تشغيل الشباب.