أكّد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022، أنّ عدد المتهّمين في ما يعرف بقضيّة التسفير يبلغ 820 متّهما، ويمكن القول إنّه أكبر عدد في ملف قضائي، بخصوص عدد المتّهمين، في تاريخ البلاد التونسية.
وقال في تصريح إذاعي إنّ جميع المتّهمين سيمثلون أمام قاضي تحقيق واحد، مضيفا أنّ المتعارف عليه دوليّا، في حال كان عدد المتّهمين بهذا الحجم، يُعهد الملف إلى فريق من المحقّقين، ليتداول أكثر من قاضي تحقيق على الملف.
ورجّح المتحدّث إمكانيّة ارتفاع العدد في حال تمّ احتساب الشهود، وتابع: "لو كان القانون التونسي يسمح بلجنة تحقيق في الملف، لكانت الإجراءات أسرع". 
وأشار إلى أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، استأنفت قرار الإبقاء بحالة سراح على 39 شخصا فقط، لأنّ من هم في حالة سراح عددهم أكبر.
وأوضح أنّ الملف ورد على محكمة الاستئناف بتونس، يوم الإثنين الفارط، حيث قدّمت الوكالة العامة طلباتها، ثمّ أُحيل الملف على الدائرة ليقع تأخير الملف إلى يوم 13 أكتوبر بعد أن طلب أحد الأطراف التأخير.