علمت الشروق  اون لاين ان محكمة الاستئناف بتونس تخلت امس الخميس عن قضية رجل الاعمال فتحي دمق لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب وذلك تنفيذا لقرار صادر عن محكمة التعقيب اعتبر ان القضية المذكورة ذات صبغة ارهابية.
ويجدر التذكير بأنه تم الكشف سنة 2012 عن مخطط لتنفيذ اغتيالات تستهدف سياسيين واعلاميين وقضاة , الا ان القضاء لم يعتبر القضية ذات صبغة ارهابية واحيل الملف على الدائرة الجنائية التي اصدرت حكما بالسجن عامين اثنين في حق فتحي دمق مع اسعافه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني. وهو ما ايدته محكمة الاستئناف الا أن محكمة التعقيب نقضت تلك القرارات ودعت الى التخلي عن ملف القضية لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب لإعادة التحقيق فيها من جديد استنادا الى ان المخططات والمحجوز تعتبر ذات صبغة ارهابية.