قال العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والناشط المدني، زكي الرحموني، إنه خضع للتحقيق من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسليانة إثر شكاية تقدمت بها هيئة الانتخابات على معنى "المرسوم 54" المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وأضاف الرحموني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم الأحد، أن الاستماع إليه كان بمقتضى إنابة عدلية من حاكم التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بسليانة حول ثلاث تدوينات له وتدوينتين للعضو السابق بالهيئة سامي بن سلامة كان أعاد نشرهما في شهر أكتوبر 2022.
أفاد بأنه نسبت له جرائم "ترويج أخبار زائفة والحض على الكراهية والمس من الأمن العام وما إلى ذلك من أفعال يجرمها المرسوم54" وتتضاعف عقوباتها إلى 10 سنوات سجنا و100 ألف دينار حين يتعلق الأمر بموظف عمومي.
وقال الرحموني إن "التدوينات لا تتضمن أي ذكر حرفي للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ولا لرئيسها ولا لأي من أعضائها، وإن محتواها ليس فيه أي مس من أي شخص أو من الأمن العام ولا هي في خانة الأخبار الزائفة"، معتبرا أن هذه الشكاية "كيدية" وأنه يجهل دوافعها وهي من شخص لا يعرفه ولا يوجد أي رابط يجمعه به، وفق تعبيره.
ولاحظ أن التتبعات القضائية "خطيرة"، قائلا إنها "نتيجة تعبيره عن آرائه في الشأن الانتخابي وتوجيهه النقد البناء والتنبيه من الأخطاء". وطالب بتوفير كافة شروط المحاكمة العادلة ومعاملته على قدم المساواة مع الطرف الشاكي والمتمثل في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قررت إثر الاستفتاء على الدستور في جويلية 2022 رفع قضايا عدلية ضد كل من اعتبرت أنه تعمد توجيه اتهامات لرئيسها ولأعضائها بشأن عمليات تزوير نتائج الاستفتاء دون تقديم دلائل.