باشرت وحدات استعلاماتية مركزية بتاريخ 15 جوان الجاري البحث  في قضيّة عدليّة تعلقت بمخالفة قانون الصرف وغسل الأموال متهم فيها وكيل شركة قام بإرتكاب جرائم صرفيّة تمثّلت في معاملات ماليّة مسترابة مع أشخاص غير مقيمين بالبلاد التونسيّة .
وبعد الحصول على الأذون القضائية اللازمة، تولت الوحدة المتعهدة بالبحث بمداهمة 2 محلات سكنى تابعة لعائلة المظنون فيه، أين تم حجز مبلغ مالي جملي قدره 247 ألف و 330 دينار عملة تونسيّة.  كما تمّ حجز مبلغ مالي ناهز 2 مليون دينار عملة تونسيّة بحسابات ذوي الشبهة.