يدعم البنك المركزي التونسي الانتقال الطاقي، باعتبار أنّه رافعة أساسيّة لتعزيز الأمن الطاقي لتونس والتقليص من هشاشته في مُواجهة الصدمات الخارجية، خاصّة وأنّ العجز الطاقي يعمق بشكل كبير من العجز التجاري للبلاد.

وفي التقرير السنوي لسنة 2025، الصادر في جوان 2026، أفاد المركزي التونسي بأنّ تدفّق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقات المتجددة سجّل نموا بنسبة 35،5 بالمائة. هذه الحركية كانت مدفوعة، خصوصا، بفضل مشاريع إنتاج الكهرباء باعتماد الطاقة الشمسية.

وأظهرت مؤشّرات البنك المركزي تباينا بين الزيادة في الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى الطاقات المتجددة والتطوّر اجمالي الاستثمارات في قطاع الطاقة باعتبار المحروقات، التي شهدت شبه استقرار مع تسجيل تراجع طفيف، بنسبة 0،8 بالمائة، بسبب تباطؤ نشاطات الاستكشاف والتطوير.

تراجع إجمالي حجم إعادة تمويل البنوك

وسجّل إجمالي حجم إعادة تمويل البنوك لدى البنك المركزي التونسي، تراجعا مُهمّا خلال سنة 2025، ما يعكس تراجع حاجة البنوك للسيولة مقارنة بسنة 2024، وفق ما أظهره التقرير السنوي للبنك.

وبلغ قائم إعادة التمويل 11594 مليون دينار، مقابل 13104،3 مليون دينار موفى 2024، أي بتراجع بنسبة 11،5 بالمائة. ويؤكد هذا التقلص. ويعكس هذا المسار تباطؤ نشاط مؤسسات الإيداع الاخرى، بالعلاقة خاصة، مع الانخفاض الحاد في مساهمتها في تمويل الاقتصاد. وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن هذه الديناميكية قد اتسمت بتغيرات متباينة طوال السنة قيد الدرس، وأن الحجم الجملي لإعادة التمويل بلغ ذروته في مستوى 15120 مليون دينار في مارس 2025 نتيجة الضغوط المتزايدة على سيولة البنوك.

وبالنسبة للثلاثي الأوّل من 2026، أظهرت المعطيات تواصل هذا المنحى، مع تسجيل حجم إجمالي لإعادة التمويل في حدود 11257 مليون دينار.