إشترك في الشروق
البنك المركزي التونسي يرفع في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة اساسية
تاريخ النشر : 18:45 - 2019/02/19
قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الثلاثاء، الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي ب100 نقطة أساسية لترتفع من 6,75 الى 7,75 بالمائة وذلك نظرا لعدة عوامل من بينها تواصل تسجيل مستويات قياسية للعجز الجاري لميزان المدفوعات الخارجية، وتواصل المخاوف من الافاق التضخمية.
وكشف مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، في بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري المنعقد يومي 16 و 19 فيفري 2019 ، "أنّ العجز الجاري لميزان المدفوعات الخارجية ارتفع إلى حدود 11,2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، خلال سنة 2018، مقابل 10,2 بالمائة، في سنة 2017، وان التطورات الإيجابية للعائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج لم تمكن من تغطية تفاقم عجز الميزان التجاري مما اثر سلبا على الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي تراجعت إلى مستوى 84 يوم توريد في موفى سنة 2018 مقابل 93 يوما قبل سنة" .
ولاحظ المجلس أن الاجراءات التي تم اتخاذها على مستوى السياسة النقدية منذ سنة 2016 ساهمت في التباطؤ النسبي الذي شهده نسق التضخم خلال شهر جانفي 2019 ليتراجع إلى حدود 7,1 بالمائة بعد أن بلغ 7,3 بالمائة في المعدل خلال كامل سنة 2018.
وأبدى المجلس، في المقابل، انشغاله الشديد بخصوص آفاق الضغوط التضخمية، لاسيما في ما يتعلق بالتضخم الأساسي، والذي من المرجح أن يواصل نسقه التصاعدي خلال الفترة المقبلة.
وفسر المجلس الامر بالتطورات المنتظرة لجملة من المؤشرات التضخمية مما يستدعي مواصلة متابعة مصادرها و تدعيم الإجراءات الكفيلة بالحد من تفاقمها.
ولاحظ "أن حجم حاجيات البنوك من السيولة ، ولئن بقي في مستوى مرتفع ، الا أنه سجل استقرارا نسبيا بفضل الاجراءات التي تمّ اتخاذها في الغرض وأوصى بضرورة مزيد تدعيمها.
وأكد بيان مجلس ادارة البنك المركزي "ضرورة بذل مزيد الجهود من قبل جميع الأطراف لاحتواء العجز التجاري وتداعياته على ميزان المدفوعات الجارية وعلى مستوى الموجودات الصافية من العملة وعلى سوق الصرف المحلية". واشار الى "ان استمرار الضغوط التضخمية يشكل خطرا على الاقتصاد وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين، مما يستدعى اتخاذ الاجراءات الملائمة للحد من آثاره السلبية ".
قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الثلاثاء، الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي ب100 نقطة أساسية لترتفع من 6,75 الى 7,75 بالمائة وذلك نظرا لعدة عوامل من بينها تواصل تسجيل مستويات قياسية للعجز الجاري لميزان المدفوعات الخارجية، وتواصل المخاوف من الافاق التضخمية.
وكشف مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، في بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري المنعقد يومي 16 و 19 فيفري 2019 ، "أنّ العجز الجاري لميزان المدفوعات الخارجية ارتفع إلى حدود 11,2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، خلال سنة 2018، مقابل 10,2 بالمائة، في سنة 2017، وان التطورات الإيجابية للعائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج لم تمكن من تغطية تفاقم عجز الميزان التجاري مما اثر سلبا على الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي تراجعت إلى مستوى 84 يوم توريد في موفى سنة 2018 مقابل 93 يوما قبل سنة" .
ولاحظ المجلس أن الاجراءات التي تم اتخاذها على مستوى السياسة النقدية منذ سنة 2016 ساهمت في التباطؤ النسبي الذي شهده نسق التضخم خلال شهر جانفي 2019 ليتراجع إلى حدود 7,1 بالمائة بعد أن بلغ 7,3 بالمائة في المعدل خلال كامل سنة 2018.
وأبدى المجلس، في المقابل، انشغاله الشديد بخصوص آفاق الضغوط التضخمية، لاسيما في ما يتعلق بالتضخم الأساسي، والذي من المرجح أن يواصل نسقه التصاعدي خلال الفترة المقبلة.
وفسر المجلس الامر بالتطورات المنتظرة لجملة من المؤشرات التضخمية مما يستدعي مواصلة متابعة مصادرها و تدعيم الإجراءات الكفيلة بالحد من تفاقمها.
ولاحظ "أن حجم حاجيات البنوك من السيولة ، ولئن بقي في مستوى مرتفع ، الا أنه سجل استقرارا نسبيا بفضل الاجراءات التي تمّ اتخاذها في الغرض وأوصى بضرورة مزيد تدعيمها.
وأكد بيان مجلس ادارة البنك المركزي "ضرورة بذل مزيد الجهود من قبل جميع الأطراف لاحتواء العجز التجاري وتداعياته على ميزان المدفوعات الجارية وعلى مستوى الموجودات الصافية من العملة وعلى سوق الصرف المحلية". واشار الى "ان استمرار الضغوط التضخمية يشكل خطرا على الاقتصاد وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين، مما يستدعى اتخاذ الاجراءات الملائمة للحد من آثاره السلبية ".
