أكد مدير المكتب الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية بتونس، محمد العزيزي، الخميس، أن نجاح الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، بصفة فعالة، مرتبط، أساسا، بوجود إرادة سياسية قويّة وتوفر مناخ ملائم للشفافية وتحمل المسؤولية والمنافسة الشريفة، إضافة إلى توفير إطار تشريعي مناسب وتصرّف محكم في العقود وإجراءات واضحة للاقتناءات.
وأوضح العزيزي، خلال افتتاح ندوة حول "الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص لنمو مستدام وشامل في شمال إفريقيا"، أن عدم توفر هذا الاطار المناسب أدى الى تأخر تطور المشاريع باعتماد الشراكة بين القطاعين في شمال أفريقيا، مشيرا إلى ضرورة دراسة القيمة المضافة للمشاريع المنجزة في هذا الإطار بالنسبة للدولة والخواص والبيئة والأخذ بعين الاعتبار التداعيات الاقتصادية والجبائية لهذه الشراكة على الطرفين على المدى الطويل.
وأشار إلى أن منطقة شمال أفريقيا تزخر بإمكانيات هائلة لتطوير هذه الشراكة بهدف تطوير البنية التحتية الضرورية لدفع النمو الاقتصادي المستدام. واعتبر أن هذه الشراكة تعدّ مقاربة ديناميكية لمواجهة تحديات نقص البنية التحتية في القارّة، خاصّة، أنّها تتيح إمكانية الجمع بين نقاط القوّة في القطاعين العمومي والخاص والاستفادة من الموارد العمومية المتاحة من خلال كفاءة ورأس مال القطاع الخاص.

وحثّ العزيزي على ضرورة التّمعن في التحديّات والتعقيدات المرتبطة بهذا النوع من الشراكة قبل الانطلاق في تنفيذ المشاريع الكبرى لمعالجتها، موضحا ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تخلو من النقائص على غرار التكاليف المرتفعة ومسار العقود المعقدة واحتمال ظهور عمليات احتكار.

وأشار مدير مكتب البنية التحتية والتنمية الحضريّة بالبنك الإفريقي للتنمية، مايك موكايلا سالاوو، بالمناسبة، إلى إهتمام البنك الافريقي للتنمية بتنفيذ مشروع مترو صفاقس والسعي لحشد التمويلات اللازمة لإنجاز ميناء النفيضة في تونس والمركب الصناعي التابع له في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص إضافة إلى مشروع تهيئة مطار تونس قرطاج وغيرها من المشاريع.

وأكّد استعداد البنك الافريقي لدفع الاستثمارات في تونس وتطوير اعتماد هذه الشراكة من خلال توفير مختلف آليات التنفيذ اللازمة على غرار آليات التأمين وآليات التمويل.

واعتبر أن مواجهة التحديات، التّي تتضمنها الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، والنجاح في إرساءها يتطلب وجود قطاع عمومي قويّ قادر على نشر هذه الآلية الاستراتيجية للتمويل وتغيير الطرق المستعملة لإنجاز المشاريع العمومية، إضافة إلى تبادل الخبرات مع القطاع الخاص وإرساء نظام تصرف وتحكم في هذه المشاريع المشتركة على المدى الطويل.