صنفت الحملة العالمية "انشر ما تموله"، من أجل الشفافية في المساعدات والتنمية، مرة أخرى المحفظة السيادية للبنك الأفريقي للتنمية باعتبارها المحفظة السيادية الأكثر شفافية. وظهرت المحفظة في المرتبة الأولى من بين 50 مؤسسة إنمائية عالمية حيث حصلت على أعلى درجة بلغت 98.8 في مؤشر شفافية المساعدات لعام 2024 الذي صدر اليوم.
وصعدت المحفظة السيادية للبنك أربعة مراكز في التصنيف عام 2022 لتتصدر المؤشر، لتضع معيارًا لنشر البيانات عالية الجودة. وللمرة الثانية على التوالي، تسلط النتيجة الضوء على الجهود المستمرة التي يبذلها البنك وإعطاء الأولوية لنشر البيانات الجيدة.
ويتتبع مؤشر شفافية المعونة شفافية أكبر منظمات المعونة الدولية على مدى السنوات الـ 12 الماضية. كما يقيم المؤشر لعام 2024 ست محافظ سيادية (في القطاع العام) وستة محافظ غير سيادية (في القطاع الخاص) لمؤسسات تمويل التنمية. وتحتل المحافظ السيادية لمؤسسات تمويل التنمية ثلاثة من المراكز الخمسة الأولى في التصنيف، إذ يأتي البنك الأفريقي للتنمية في المركز الأول، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية في المركز الثاني، والمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي في المركز الرابع.
وقال الدكتور أكينوومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، "يسعدني هذا التكريم من مؤسسة "انشر ما تموله". فهو شهادة مرة أخرى على التزام مجلس إدارة البنك ومديريه وموظفيه بمواصلة تحسين الإفصاح عن تدفقات المعونة من خلال توفير معلومات متسقة وعالية الجودة ويسهل الوصول إليها" مبينا أن " هذا الإنجاز يكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى معايير التقييم الجديدة الأكثر صرامة ومتطلبات الشفافية للمؤسسات المالية التنموية. إن تصنيف محفظتنا السيادية باعتبارها المنظمة التنموية الأكثر شفافية في العالم للمرة الثانية على التوالي، هو ببساطة تصنيف استثنائي. وإنني أشيد ببرنامج "انشر ما تموله" لما تقوم به من عمل حيوي ومطلوب بشدة، لجعل جهود المساعدات والتنمية أكثر شفافية وفعالية".
وأشار التقرير إلى أن المحفظة السيادية للبنك الأفريقي للتنمية، التي تصدرت المؤشر لعام 2024، أظهرت التزامها بنشر بيانات جيدة للغاية وعالية الجودة عن أنشطتها. واستخدمت كمثال البيانات المنشورة بشأن برنامج الصرف الصحي في زامبيا - لوساكا - مشروع البنية التحتية المستدامة المقاومة للمناخ. وأثنى التقرير على البنك لنشره المفصل لأهداف المشروع ووثائق تقييم الأثر والدراسات البيئية وتقارير التقييم، ما مجموعه أكثر من 29 وثيقة باللغتين الفرنسية والإنجليزية.
وقال غاري فورستر، الرئيس التنفيذي مؤسسة "انشر ما تموله"، "نهنئ البنك الأفريقي للتنمية على استمراره في قيادة مؤشر شفافية المساعدات بمحفظته السيادية. وهذا نتيجة للتركيز المستمر على الشفافية، والمشاركة الهادفة في عملية مؤشر شفافية المساعدات، والمشاركة الاستباقية مع مجتمع مبادرة الشفافية في المعونة".
وأضاف فورستر "لقد أثبت البنك الأفريقي للتنمية أنه يمكن تحقيق التقدم بسرعة وفعالية من خلال الالتزام بأفضل الممارسات وضمان توافر المعلومات. إن رغبة البنك الأفريقي للتنمية في توفير بيانات مفيدة وفي الوقت المناسب لا تنتهي بما نقيسه في المؤشر، فقد أعجبنا أيضًا باستثماراتهم في بوابة البيانات الأفريقية، وهي بوابة تساعد أصحاب المصلحة على تحديد المشاريع الفردية والتعرف عليها".
ويركز مؤشر هذا العام على أهمية مؤسسات تمويل التنمية كوسيلة للمساعدات الدولية، إذ جاء في التقرير "أن خطة الإصلاح الجارية لبنوك التنمية متعدد الأطراف تعد بزيادة الموارد، والسماح باستثمارات عالية المخاطر، وتبسيط العمليات التجارية وتحسين التنسيق بين البنوك. وفي معظم الحالات، سيكون نمو البنوك نتيجة لزيادة الاقتراض في أسواق رأس المال بدلا من استخدام أموال المساعدات". وتم تقييم المحفظة غير السيادية للبنك الأفريقي للتنمية للمرة الثانية وبشكل منفصل في مؤشر عام 2024. واحتلت محفظتها غير السيادية المرتبة 13 بين 50 مؤسسة إنمائية عالمية قيد المقارنة.