شرع مجلس نواب الشعب، صباح الخميس، خلال انعقاد جلسة عامّة بالبرلمان بباردو، في مناقشة مشروع قانون عدد 38 لسنة 2023، المتعلّق بالبنايات المتداعية للسقوط وذلك بحضور وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري.

ويهدف مشروع القانون المعروض، إلى الحفاظ على التوازن بين الحقّ في الحياة وأسباب العيش الكريم المنصوص عليهما بالفصلين 22 و24 من دستور الجمهورية التونسية، وحقّ الملكية كما ورد بالفصل 29 منه.

ويضبط مشروع القانون، الشروط والصيغ والأطراف المتدخلة بالبنايات المتداعية قصد إخلائها وترميمها ثقيلا أو هدمها وإعادة بنائها، وإن اقتضى الأمر انتزاعها والإجراءات الكفيلة لدرء الخطر ولضمان حقوق المالكين أو المتسوغين الشاغلين ومتطلبات الحفاظ على النظام العام.

كما يضبط، صيغ التدخّل في إطار عمليات جماعية لإعادة البناء والتجديد والاستصلاح والتهذيب. وتنسحب أحكام هذا القانون، على البنايات الآيلة للسقوط والصادر في شانها قرارات إخلاء وهدم في تاريخ دخوله حيّز النفاذ باستثناء الأحكام المتعلقة بواجب الإشعار والمعاينة الميدانية المنصوص عليهما بالفصلين 5 و6 منه.

ولا تنسحب أحكام هذا القانون على البنايات العسكرية والأمنية والبنايات المشمولة بمجلة حماية التراب الأثري والتاريخي والفنون التقليدية التي تخضع إلى النصوص القانونية الخاصّة بها. وتمثل البنايات المتداعية حسب آخر الإحصائيات المتوفرة بالوزارة المكلفة بالاسكان، جزءا هاما من الرصيد السكني القائم بمدننا، إذ تمثل البنايات المشيدة قبل سنة 1956 حوالي 6 بالمائة من مجمل هذا الرصيد، بما يعادل 181 الف وحدة مبنية (تبعا للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014).

وتتمركز النسبة الأهم للرصيد القديم بالمدن الكبرى على وجه الخصوص على غرار تونس الكبرى ومدينتي بنزرت وصفاقس، حيث تعد بلدية تونس حوالي 1000 عقارا آيلا للسقوط، منها حوالي 100 عقارا تتطلب الاخلاء الفوري، في حين تعد ولاية المهدية حوالي 530، منها حوالي 135 عقارا تتطلب الاخلاء الفوري. فيما تعد ولاية نابل حوالي 280 عقارا متداعيا منها حوالي 48 عقارا تتطلب الاخلاء الفوري، وولاية جندوبة حوالي 175 عقارا منها حوالي 40 عقارا تتطلب الاخلاء الفوري وولاية القيروان حوالي 90 عقارا منها حوالي 56 عقارا تتطلب الاخلاء الفوري (تقديرات سنة 2023 حسب تقادم البنايات بزيادة 3 بالمائة سنويا لمدة 8 سنوات).