بلغ عدد الهياكل العمومية المتحصّلة على علامة الجودة الوطنية "مرحبا" 106 هياكل إلى غاية اليوم، فيما تتطلع رئاسة الحكومة إلى بلوغ 150 هيكلا مع موفى 2027 ، وفق ما أفادت به المديرة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة، ألفة الصولي، اليوم الأربعاء، على هامش موكب انتظم بمقر وزارة التربية لتسليم العلامة إلى خمسة مكاتب للعلاقات مع المواطن.
وأوضحت الصولي أن هذا التوجه يندرج في إطار جهود رئاسة الحكومة لتحديث الإدارة وتطوير أساليب عملها وتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين جودة الخدمات المسداة إلى المواطنين، مشيرة إلى أن مشروع تأهيل مكاتب العلاقات مع المواطن يهدف إلى تحسين ظروف الاستقبال وتيسير النفاذ إلى الخدمات وتعزيز التواصل بين الإدارة والمتعاملين معها.
وأضافت أن هذا المشروع يندرج ضمن عمل مشترك بين الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، وفق منهجية ترمي إلى الارتقاء بجودة الخدمات العمومية وتكريس مبادئ حسن الاستقبال والإنصات إلى المواطن، بما يعزز ثقته في الإدارة.
وأكدت أهمية ترسيخ ثقافة الجودة داخل الهياكل والمرافق العمومية، معتبرة أن تحسين الخدمات لا يقتصر على توفير فضاءات ملائمة للاستقبال، بل يشمل أيضا تبسيط الإجراءات والمسارات الإدارية وإعادة هندستها ورقمنتها، بما يجعل الخدمات أكثر سهولة ونجاعة وملاءمة لحاجيات المواطنين والمؤسسات. وفي سياق متصل، أشارت الصولي إلى أن رئاسة الحكومة تعمل منذ سنة 2019 على تنفيذ مشروع لتحسين جودة عدد من الخدمات الإدارية ذات الأولوية بالنسبة إلى المواطن، اعتمادا على مقاربة ترتكز على حاجياته وانتظاراته.
وتقوم هذه المقاربة على دراسة المسارات التي يسلكها المواطن للحصول على الخدمات الإدارية، وتحديد مواطن التعقيد والصعوبات التي تعترضه، ثم مراجعة الإجراءات الإدارية والنصوص القانونية وأنظمة المعلومات، بهدف إعادة تصميم هذه المسارات وتبسيطها وتحسين تجربة المواطن في تعامله مع الإدارة، وفق المتحدثة.
وشملت المرحلة الأولى من المراجعة 13 مسارا إداريا، تعلّق عدد منها بالخدمات المدرسية والانقطاع المدرسي، إلى جانب مسارات أخرى مرتبطة بالتغطية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية والنفاذ إلى العلاج والحصول على بعض الوثائق والخدمات الإدارية.
وشددت الصولي على أن حصول الهياكل المعنية على علامة الجودة في مجال تحسين الاستقبال يمثل محطة مهمة في مسار تحديث الإدارة، لكنه لا يشكل نهاية هذا المسار، باعتبار أن الجودة الحقيقية تقوم على ممارسات يومية ومستدامة تشمل حسن استقبال المواطن والإنصات إليه وإرشاده واحترام حاجياته، والعمل باستمرار على معالجة الصعوبات التي تعترضه.
وأكدت أن نجاح هذا التوجه يظل رهين تضافر جهود مختلف المتدخلين وتعزيز التعاون بين رئاسة الحكومة والوزارات والهياكل العمومية المعنية، من أجل إرساء إدارة أكثر قربا من المواطن ونجاعة وشفافية.