قرر مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة مغلقة عقدها أمس الثلاثاء بقصر باردو، عدم رفع الحصانة في الملفات السبعة الواردة عليه من لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، وذلك بالأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان. 
وأفاد مقرر اللجنة يوسف طرشون، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، بأنه وردت على اللجنة مطالب لرفع الحصانة عن 7 نواب منذ شهر جوان 2023، مبينا أن اللجنة أعدت تقاريرها كل على حدة، بعد الاطلاع على الوثائق القضائية الواردة عليها في شأن النواب المعنيين، بعد أن مكنتهم من الدفاع عن أنفسهم بحضور محاميهم.
وأضاف أن اللجنة رفعت تقاريرها في شأن النواب المعنيين الى الجلسة العامة التي نظرت فيها أمس، وقررت عدم رفع الحصانة عن أي منهم بالأغلبية المطلقة للنواب، معتبرا أن التهم التي وردت على اللجنة لا ترقى لدرجة اقرار رفع الحصانة عن النواب المعنيين.
وتعد هذه الجلسة المغلقة، الثانية من نوعها التي يعقدها البرلمان الحالي منذ تنصيبه في مارس 2023 للنظر في مطلب مماثل، حيث سبق وأن نظر في مطلب رفع الحصانة عن النائب عن دائرة إيطاليا سامي عبد العال، في جلسة عامة مغلقة يوم 10 أكتوبر 2023 ، وقررت آنذاك رفع الحصانة عنه.