صادق مجلس نواب الشعب، الجمعة، خلال جلسة عامة، على مشروع قانون عدد 38 لسنة 2023، والمتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، برمته، بموافقة 93 نائبا، دون إحتفاظ ودون رفض.
ويندرج مشروع القانون، في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على الرصيد السكني ومعالجة وضعية البنايات المتداعية حفاظا على سلامة المارة والمتساكنين من جهة، وإعادة توظيفها وإدراجها ضمن الدورة الاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة من جهة أخرى.
ويهدف مشروع القانون أساسا، إلى ضبط إجراءات ومراحل تشخيص البنايات المتداعية وطرق معالجتها والتنبيه على مالكيها لإخلائها وهدمها أو إصلاحها.
وتنسحب أحكام هذا القانون، على البنايات الآيلة للسقوط والصادر في شانها قرارات إخلاء وهدم في تاريخ دخوله حيز النفاذ باستثناء الاحكام المتعلقة بواجب الإشعار والمعاينة الميدانية المنصوص عليهما بالفصلين 5 و 6 منه.
ولا تنسحب أحكام هذا القانون على البنايات العسكرية والامنية والبنايات المشمولة بمجلة حماية التراب الأثري والتاريخي والفنون التقليدية التي تخضع الى النصوص القانونية الخاصة بها.
يشار إلى أن البنايات المتداعية حسب أخر الإحصائيات المتوفرة بالوزارة المكلفة بالإسكان، تمثل جزاءا هاما من الرصيد السكني القائم بمدننا، حيث بلغت البنايات المشيدة قبل سنة 1956، حوالي 6 بالمائة من مجمل هذا الرصيد اي ما يعادل 181 ألف وحدة مبنية (تبعا للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014).
وتتمركز النسبة الأهم للرصيد القديم بالمدن الكبرى على وجه الخصوص، على غرار تونس الكبرى ومدينتي بنزرت وصفاقس.
ويقدر عدد العقارات الآيلة للسقوط ببلدية تونس حوالي 1000 عقارا، منها حوالي 100 عقارا تتطلب الإخلاء الفوري، في حين بلغ عددها بولاية المهدية حوالي 530 عقارا، منها حوالي 135 عقارا تتطلب الإخلاء الفوري.
ويقدر عدد العقارات المتداعية بولاية نابل حوالي 280 عقارا، منها حوالي 48 عقارا تتطلب الإخلاء الفوري، وولاية جندوبة حوالي 175 عقارا منها حوالي 40 عقارا تتطلب الإخلاء الفوري.
وتضم ولاية القيروان حوالي 90 عقارا منها حوالي 56 عقارا تتطلب الإخلاء الفوري (وفق تقديرات سنة 2023 حسب تقادم البنايات بزيادة 3 بالمائة سنويا لمدة 8 سنوات).