عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة اليوم الاثنين، نظرت خلالها في مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية.

وتطرّق النقاش إلى عدد من المحاور المتعلّقة خاصّة بالبيانات المخزّنة بالشريحة ونوعية المعطيات التي سيتم تضمينها وامكانية التوسّع فيها.

وثمن المتدخلون في هذا السياق حذف المهنة من هذه المعطيات واعتماد سن خمسة عشر سنة للحصول على بطاقة التعريف.

كما تعرّضوا إلى ضرورة تحديد الجهات المخوّلة بالنفاذ لها وبالضمانات المتعلّقة بحماية المعطيات الشخصية المدرجة بالبطاقة، مشددين على ضرورة تأمين قاعدة البيانات الخاصة بها مقترحين أن تكون تحت إشراف وزارة الدّاخلية.

وتطرّق النقاش إلى ضرورة اعتماد معرّف وحيد لكل مواطن منذ الولادة ومدى إسهامه في تيسير مهمة الدولة في تجميع البيانات والتصرف فيها ومن ثمة في ضبط استراتيجياتها المختلفة في كافة القطاعات.

وتساءل الأعضاء على مدى جاهزية الدولة لاعتماد هذه البطاقة خاصّة فيما يتعلّق بتوفير قارئات الشريحة، وكذلك الآجال الضرورية لتطبيق هذا البرنامج.

وقرّرت اللجنة الاستنارة برأي كل من لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، بخصوص مشروع هذا القانون الأساسي.
كما قرّرت تنظيم جلسات استماع في شأنه إلى الجهات المختصة لمزيد تعميق النقاش حوله.
ومن جانبه، دعا رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة الذي حضر هذا الاجتماع، أعضاء المجلس الى تقييم نشاط اللجنة خلال الدورة البرلمانية المنقضية وضبط التصورات والمناهج الكفيلة بمزيد تطويره.

وأشار الى أهمية مبادرات النواب واسهامهم في العمل التشريعي من خلال مقترحات القوانين والعمل الرقابي للبرلمان خاصة منه الأسئلة الكتابية الموجهة لأعضاء الحكومة.