أسقط نواب المعارضة الفرنسية الحكومة، اليوم الأربعاء، مما دفع ثاني أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى أزمة سياسية أعمق تهدد قدرتها على التشريع والسيطرة على عجز ضخم في الميزانية
واتحد نواب من أقصى اليمين واليسار لدعم اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء ميشال بارنييه وحكومته، بأغلبية 331 صوتاً من أصل 574.
وبهذا تكون حكومة بارنييه أول حكومة فرنسية تُجبر على الخروج من خلال تصويت بحجب الثقة منذ عام 1962.
ومن المتوقع أن يقدم بارنييه استقالته واستقالة حكومته للرئيس إيمانويل ماكرون سريعاً.
وعجل ماكرون بتلك الأزمة السياسية عندما دعا لإجراء انتخابات مبكرة في جوان أسفرت عن برلمان منقسم يتسم بالاستقطاب الحاد.
وعاقب اليسار واليمين المتطرف بارنييه على لجوئه إلى استخدام صلاحيات دستورية خاصة لتمرير جزء من موازنة لم تحظ بالتأييد وسعت إلى توفير 60 مليار يورو لتقليص العجز.
وقالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إن انهيار الحكومة «هو السبيل الوحيد الذي يتيحه لنا الدستور لحماية الفرنسيين من موازنة خطرة وغير عادلة بل وعقابية».
وقالت ثلاثة مصادر لـ«رويترز» إن ماكرون يعتزم تعيين رئيس جديد للوزراء بسرعة، وقال أحدهم إنه يريد تسمية شخص جديد لتولي المنصب قبل احتفال بإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام يوم السبت الذي سيحضره ترمب.