دعا المرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء كل الإدارات والهياكل العمومية المركزية والجهوية وخاصة البنك المركزي التونسي والوزارة المكلفة بالمالية الى ان تضع على ذمة الهيئة ما تطلبه من معطيات ووسائل وإمكانيات مادية وبشرية وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية والإحصائيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية والاستفتاء، بما يساعد على حسن أداء مهامها.

وأكد المرسوم انه لا يمكن معارضة الهيئة أو محكمة المحاسبات بالسر البنكي أو السر المهني في إطار أدائها لمهامها.

كما اكد المرسوم انه على مصالح رئاسة الحكومة ان تعمل بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات على تيسير تعاون جميع الإدارات العمومية مع الهيئة.

وأعفى المرسوم الجديد نفقات الهيئة المتعلقة بالشراءات من الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية بقرار من مجلسها وذلك في حالة الضرورة وبمناسبة الانتخابات والاستفتاء.

كما أعفى المرسوم نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية.

وأقر المرسون ان كل أيام الأسبوع تعتبر أيام عمل بالنسبة إلى الهيئة وأطراف النزاع والمحاكم المتعهدة بالطعون.