قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الاثنين، بسجن كل من رئيس جمعية المجلس التونسي للاجئين مصطفى الجمالي، ومدير المشاريع بالجمعية عبد الرزاق كريمي مدة عامين اثنين، مع اسعافهما بتأجيل تنفيذ المدة المتبقية من العقاب البدني المحكوم به بعد طرح المدة المقضاة، ممّا يفضي إلى الافراج عنهما، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء
وأضاف المصدر القضائي في تصريحه، أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، نظرت اليوم في قضية الجمالي وكريمي بحالة ايقاف، وأربعة متهمين آخرين بحالة سراح من موظفي الجمعية المحالين من قبل دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، من أجل تكوين وفاق بهدف الارشاد وتوفير وتسهيل ومساعدة والتوسط بأية وسيلة في دخول شخص الى التراب التونسي خلسة وايوائهم.

وأوضح أن المحكمة أصدرت حكمها بسجن كل واحد من المتهمين (مصطفى الجمالي وعبد الرزاق الكريمي) مدة عامين اثنين من أجل ما نسب إليهما، مع اسعافهما بتأجيل تنفيذ المدة المتبقية من العقاب البدني المحكوم به، وذلك بعد طرح المدة المقضاة واستصفاء المبلغ المالي المحجوز لفائدة صندوق الدولة، وتخطية كل واحد منهما بمبلغ 10 آلاف دينار، وبعدم سماع الدعوى في حق المتهمين الأربعة المحالين بحالة سراح.

وأكد أن هذا الحكم سيفضي الى الافراج عن المحكوم عليهما (الجمالي والكريمي).

يذكر أنه تم إيقاف رئيس جمعية المجلس التونسي للاجئين مصطفى الجمالي ومدير المشاريع بالجمعية عبد الرزاق الكريمي منذ ماي 2024، وتوجيه تهم لها تتعلق بتكوين وفاق والتوسط والمساعدة على دخول أشخاص الى التراب التونسي خلسة وإيوائهم.