اذنت اليوم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بثلاثة إطارات متقاعدين من بينهم مدير عام سابق لشركة بترولية حكومية من أجل شبهات تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية وضعت تحت اليد بحكم خصائص الوظيف وذلك بخصوص شبهات فساد مالي وإداري في إسناد إحدى صفقات التنقيب عن الغاز بأحد الحقول النفطية بالجنوب التونسي.