أعلن ، اليوم الأربعاء بالعاصمة مجموعة من النشطاء السياسيين والجامعيين وقيادات حزبية عن بعث مبادرة سياسية جديدة تحت عنوان "التزام وطني "

وقد حضر المبادرة رئيس مجلس النواب الأسبق محمد الناصر وعدد من قيادات الحزب الدستوري الحر واستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ إضافة الى عدد من الشخصيات الحقوقية

وقال أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري " إن المبادرة هي نتيجة نقاشات بين مختلف التيارات الوطنية بعيدا عن الاصطفافات القديمة من أجل الدفع الى بناء الحكم المدني والديمقراطي"

وأضاف أن الوثيقة التي تحمل عنوان " التزام وطني " والتي تم طرحها على عديد التيارات الفكرية ستكون عهدا أخلاقيا وسياسيا وهي بمثابة العقد المعنوي الذي يحث على فكرة الخلاص الجماعي وبناء الدولة التونسية وفق إرادة ديمقراطية، وفق تعبيره

وأوضح أن الوثيقة تنطلق من الإحساس " بالقلق " ، على حد قوله من الوضع العام الذي وصلت اليه بالبلاد والذي يدفع الى التلاقي بين مختلف مكونات المشهد السياسي ، قائلا " ان تونس تستحق فرصة جديدة للتلاقي وليس للتنازع الداخلي "

من جانبه اعتبر الناشط السياسي عدنان الحاج عمر أن المبادرة جاءت " استجابة للأزمة الغير مسبوقة التي تعيشها تونس على مستوى مسارها الديمقراطي، وتراجع مقومات دولة القانون نتيجة الانفراد بالسلطة والتحكم في ضبط قواعد اللعبة السياسية من قبل رئيس الجمهورية "، على حد تعبيره

و أكد أن المبادرة تهدف الى العمل على وضع منظومة دستورية وقانونية جديدة تؤسس لنظام حكم جمهوري ، مدني يقوم على الفصل بين السلطات وتعديل القانون الانتخابي، وبناء مؤسسات وهيئات محصنة دستوريا

و أضاف أن الغاية أيضا من هذه المبادرة "التجميعية" الغاء النصوص القانونية الغير دستورية والمصادرة للحقوق والحريات والمتعارضة مع المنظومة الدولية لحقوق الانسان وعلى راسها المرسوم 54 لسنة 2022.

كما أبرز الحاج عمر ، وهو أحد قيادات المبادرة ، "أن تونس تعيش اليوم تصحرا سياسيا عززته القوانين الزجرية التي تلاحق حرية التعبير ، على حد توصيفه

جدير بالذكر أن وثيقة مبادرة "التزام وطني " سيتم عرضها على كل الأطراف االسياسية للامضاء على مضمونها ، والمصادقة على فحواها

وأوضح الحاج عمر أن الغاية من الوثيقة هي بناء دولة ديمقراطية لا تقصي مواطنيها ، وتستثمر في كل طاقتها واعتماد مبدأ الكفاءة كعنصر أساسي في تسيير شؤون الدولة .

من جانبه قال رئيس مجلس النواب السابق محمد الناصر في كلمة مقتضبة " إن على الجميع العمل من أجل دولة ديمقراطية تضمن العيش الكريم للأجيال القادمة وتساهم في توفير كل الظروف المناسبة للنمو الاقتصادي والاجتماعي".