أشرفت سارّة الزعفراني الزّنزري، رئيسة الحكومة صباح اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص لمواصلة النّظر في الإجراءات المتعلّقة بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة والمتأتية من الفساد واسترجاعها والتصرّف فيها وذلك بحضور محمّد علي النّفطي وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج ومشكاة سلامة الخالدي وزيرة الماليّة و وجدي الهذيلي وزير أملاك الدّولة والشؤون العقاريّة والسّيد محمّد بن عيّاد كاتب الدّولة لدى وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج.
وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة على ضرورة استحثاث نسق أعمال اللّجان المكلّفة بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة المتأتية من الفساد واسترجاعها والتصرّف فيها مع ضمان حقّ الدّولة في استرجاع ممتلكاتها، مبرزة أهميّة إنفاذ توصيات سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد في إيجاد المعالجة الجذريّة والفاعلة لملف الأموال المصادرة وفق مبادئ التصرّف الناجع الذي من شأنه أن يضمن المحافظة على ممتلكات المجموعة الوطنيّة وحقوق الدّولة التونسيّة.
وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تظافر جهود كلّ الأطراف المعنيّة من أجل معالجة جذريّة وناجعة لهذا الملف الهامّ وإنجاح مسار المصادرة عبر استرجاع الأموال المنهوبة وإحكام التصرّف في الأملاك والعقارات والمنقولات والممتلكات المصادرة والمحافظة عليها وحسن استغلالها باعتبارها ملكا للمجموعة الوطنيّة والشّعب التّونسي، كما أكّدت أنّ متابعة هذا الملف من قبل رئاسة الحكومة وكلّ الوزارات والهياكل المعنيّة ستكون بصفة مستمرّة.