إشترك في الشروق
اضطرابات البحر الاحمر: الشراءات المجمعة تمكن الشركات الصغرى والمتوسطة من مجابهة كلفة الشحن
تاريخ النشر : 11:00 - 2024/01/30
تسعى العديد من الشركات لا سيما الصغرى منها والمتوسطة الى خفض تكاليف الشحن، تبعا للاضطرابات التي يشهدها البحر الأحمر، عبر آلية الشراءات المجمعة للمواد الأولية الموردة وذلك في إطار توفير موارد مالية لتجاوز الإشكالات المتعلقة بالنفقات الطارئة التي تسببها زيادة كلفة التوريد للمنتجات المنقولة عبر الشحن البحري.
وتأتي اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع كلفة الشحن والتأمين على السلع، بينما كانت الشركات الصغيرة والمتوسطة قد شهدت تعافيا من تداعيات جائحة كورونا وانعكاسات الحرب في أوكرانيا.
وتشير عدة معطيات الى ان توسيع شركات الشحن العالمية نطاق التأمين على أساطيلها ضاعف كلفة توريد المواد الأولية، بما في ذلك الموردة من دول الاتحاد الأوروبي التي تعد الشريك الاستراتيجي لتونس. وتشكل هذه الضغوط عقبات جديدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما قد يدفع العديد منها إلى دائرة الاشكالات المالية خصوصا انها سريعة التأثر بالعوامل الخارجية الناجمة عن الصراعات أو الأزمات العالمية.
ورغم هذه الأوضاع، تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحدي التماسك أمام ارتفاع كلف الشحن البحري والتأمين على السلع، التي تسجل قفزات عالمية مع استمرار اضطرابات البحر الأحمر علما أن تونس تبقى بعيدة عن المحيط المباشر لمسارات السفن المستهدفة في باب المندب، إلا أن انعكاسات ارتفاع كلف الشحن البحري والتأمين على السفن يؤثر في المؤسسات، بشكل او باخر، في حين تعمل سلط الاشراف على المحافظة على حوافز وتشجيعات التصدير.
للإشارة، أبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال سنة 2023 للمعهد الوطني للإحصاء المنشورة مؤخرا، ارتفاع الصادرات بنسبة 7.9 بالمائة. وقد بلغت قيمتها 62 مليار دينار ومكنت هذه الحركية أمام تراجع الواردات (-4.4 بالمائة) من تقليص عجز الميزان التجاري بقيمة 8.2 مليار دينار وتحسين نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 69.5 بالمائة سنة 2022 الى 78.4 بالمائة العام الفارط.
ويبلغ، حسب أحدث الاحصائيات الرسمية، عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة حوالي 624 ألف شركة أي ما يعادل نسبة 80 بالمائة من مجموع المؤسسات الناشطة في تونس وهي تشغل نحو1.2 مليون عامل أي حوالي 44 بالمائة من اليد العاملة في القطاع الخاص. ونظرا لأهمية هذا النسيج المؤسساتي في تحريك عجلة الاقتصاد، ينصب جزء كبير من اهتمام سلط الإشراف على تطويرها كأحد أهم محركات النمو للقطاع الخاص وذلك من خلال تنويع آليات تمويلها لتكون المساهم الأبرز في الانتعاش الاقتصادي والتشغيل والتصدير خاصة من خلال برامج الشراكة وخطوط التمويل من المؤسسات المالية العالمية.
تسعى العديد من الشركات لا سيما الصغرى منها والمتوسطة الى خفض تكاليف الشحن، تبعا للاضطرابات التي يشهدها البحر الأحمر، عبر آلية الشراءات المجمعة للمواد الأولية الموردة وذلك في إطار توفير موارد مالية لتجاوز الإشكالات المتعلقة بالنفقات الطارئة التي تسببها زيادة كلفة التوريد للمنتجات المنقولة عبر الشحن البحري.
وتأتي اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع كلفة الشحن والتأمين على السلع، بينما كانت الشركات الصغيرة والمتوسطة قد شهدت تعافيا من تداعيات جائحة كورونا وانعكاسات الحرب في أوكرانيا.
وتشير عدة معطيات الى ان توسيع شركات الشحن العالمية نطاق التأمين على أساطيلها ضاعف كلفة توريد المواد الأولية، بما في ذلك الموردة من دول الاتحاد الأوروبي التي تعد الشريك الاستراتيجي لتونس. وتشكل هذه الضغوط عقبات جديدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما قد يدفع العديد منها إلى دائرة الاشكالات المالية خصوصا انها سريعة التأثر بالعوامل الخارجية الناجمة عن الصراعات أو الأزمات العالمية.
ورغم هذه الأوضاع، تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحدي التماسك أمام ارتفاع كلف الشحن البحري والتأمين على السلع، التي تسجل قفزات عالمية مع استمرار اضطرابات البحر الأحمر علما أن تونس تبقى بعيدة عن المحيط المباشر لمسارات السفن المستهدفة في باب المندب، إلا أن انعكاسات ارتفاع كلف الشحن البحري والتأمين على السفن يؤثر في المؤسسات، بشكل او باخر، في حين تعمل سلط الاشراف على المحافظة على حوافز وتشجيعات التصدير.
للإشارة، أبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال سنة 2023 للمعهد الوطني للإحصاء المنشورة مؤخرا، ارتفاع الصادرات بنسبة 7.9 بالمائة. وقد بلغت قيمتها 62 مليار دينار ومكنت هذه الحركية أمام تراجع الواردات (-4.4 بالمائة) من تقليص عجز الميزان التجاري بقيمة 8.2 مليار دينار وتحسين نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 69.5 بالمائة سنة 2022 الى 78.4 بالمائة العام الفارط.
ويبلغ، حسب أحدث الاحصائيات الرسمية، عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة حوالي 624 ألف شركة أي ما يعادل نسبة 80 بالمائة من مجموع المؤسسات الناشطة في تونس وهي تشغل نحو1.2 مليون عامل أي حوالي 44 بالمائة من اليد العاملة في القطاع الخاص. ونظرا لأهمية هذا النسيج المؤسساتي في تحريك عجلة الاقتصاد، ينصب جزء كبير من اهتمام سلط الإشراف على تطويرها كأحد أهم محركات النمو للقطاع الخاص وذلك من خلال تنويع آليات تمويلها لتكون المساهم الأبرز في الانتعاش الاقتصادي والتشغيل والتصدير خاصة من خلال برامج الشراكة وخطوط التمويل من المؤسسات المالية العالمية.
