قررت الغرفة النقابية الوطنية للخدمات المينائية، الدخول في اضراب عام في كامل موانئ الجمهورية أيام 16 و17 و18 أفريل 2019، حسب ما أعلنته الغرفة في بيان اصدرته، الاربعاء. 
ودعت الغرفة جميع منظوريها الى التقيد بإيقاف العمل خلال هذه الفترة مؤكدة انه تم اتخاذ هذا القرار بالاجماع من طرف المكتب التنفيذي الموسع المنعقد، امس الثلاثاء، بمقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والذي خصص للنظر في تقدم ملف مؤسسات شد وفك رباط السفن وحراستها ومختلف مشاغل المهنيين.
وعبر أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للغرفة، عن إستيائهم من التعامل غير الجدي الذي توخته وزارة النقل وديوان البحرية التجارية والموانئ في تسوية الملفات العالقة المرتبطة بمشاغل مؤسساتهم. 
   كما انتقدوا التراجع في عديد الإتفاقات المدونة بمحاضر جلسات سواء مع الوزارة أو الديوان والمتمثلة بالخصوص، في استثناء ميناءي رادس وحلق الوادي من اصدار المنشور المتفق عليه للاعلام بانطلاق عمل المجامع وحث امناء السفن للتعامل مع هذه المجامع دون سواها اضافة الى عدم تطبيق الاتفاق القاضي باصدار تعريفتي شد وفك رباط السفن وحراستها.
   واعتبر الحاضرون ان الاستغناء عن خدمات مجمع حراسة السفن بميناء منزل بورقيبة ومنعه من العمل، لتوكل مهمة الحراسة لشركة غير مقيمة وغير مختصة في المجال، "ضربا لمصالحهم الى جانب عدم اكتراث الادارة لسلامة السفن والموانئ ولا للتصدي للارهاب والتهريب والهجرة غير الشرعية التي سيفسح لها المجال بمجرد الغاء الحراسة المنظمة والمهيكلة"'، وفق ما ورد بالمصدر ذاته.