بلغ خلال الشهر الأول من عام 2024 إجمالي الاستثمارات المفصح عنها 705.8 مليون دينار، مما يمكن من بعث 8792 فرصة عمل وذلك وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة التونسية للاستثمار. وتقدر الزيادة المسجلة على هذا الاساس، بنسبة 69 بالمائة مقارنة بشهر جانفي 2023 من حيث قيمة نوايا الاستثمارات، وبنسبة 9.5 بالمائة فيما يتعلق ببعث مواطن الشغل، مما يدل على ديناميكية إيجابية وعامة للاستثمارات المعلنة في البلاد.
ويحيل التدقيق في هذه البيانات، الى ملاحظة تجاوز نوايا الاستثمار المتعلقة بإحداث المشاريع بكثير لنوايا الاستثمارات المتصلة بتوسعة المشاريع. وبلغت قيمة نوايا استثمارات الاحداثات 663.6 مليون دينار، أو ما نسبته 94 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المعلنة.
في نفس السياق، يتعدى عدد الوظائف التي يمكن بعثها من خلال عمليات الاحداث تلك التي يفترض احداثها من خلال التوسعات، حيث تخول نوايا استثمارات الاحداث بعث 8422 موطن عمل، وهو ما يمثل 96 بالمائة من الوظائف، بشكل عام.
من حيث التوزيع حسب قطاع النشاط، اكتسبت الطاقات المتجددة أهمية خاصة وذلك بتموقعها في صدارة القطاعات التي ينوي المستثمرون إحداث مشاريع فيها. وخلال الشهر الأول من السنة، سجل القطاع حجم استثمارات بلغ 273.9 مليون دينار. وتركزت هذه الاستثمارات على نوعين من الطاقة المتجددة، وهما طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية. ويأتي القطاع الصناعي في المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات المفصح عنها، حيث يستحوذ على حصة 22 بالمائة من إجمالي نوايا الاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يلعب دورا رئيسيا في خلق فرص العمل، حيث يساهم بنسبة 46 بالمائة، على هذا الصعيد.
كما يشهد القطاع الفلاحي حجما مهما من نوايا الاستثمارات، حيث وصل إلى 118 مليون دينار، أو 17 بالمائة من الاستثمارات المعلنة، مما يسهل خلق 840 فرصة شغل.
اما من حيث التوزيع حسب نوع المشروع، فتحتل المشاريع ذات الاولوية الوطنية حصة كبيرة، حيث تمثل 39 بالمائة من إجمالي حجم الاستثمارات المفصح عنها في الشهر الأول من عام 2024، وهو ما يؤكد ان يعني ان المبلغ المراكم، في هذا الصدد، يناهز ما قدره 273.9 مليون دينار.
هذا، ومن بين الاستثمارات المعلنة في جانفي 2024، يقدر حجم المشاركة أجنبية في المشاريع 302.6 مليون دينار. وتخول الاستثمارات في هذا الخصوص من خلق 2119 وظيفة، أي 24 بالمائة من الوظائف التي سيتم إحداثها.