بلغ عدد المخالفات التي ارتكبها سائقو السيارات الإدارية خلال الثلاثي الأول من السنةالجارية، 183 مخالفة مقابل 159 مخالفة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 ، مسجلا بذلك ارتفاعا بـ24 مخالفة، وفق  أفاد به مراقب عام أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية، محمد بوهلال
وأوضح بوهلال في تصريح لـ "وات" ان تسجيل هذه المخالفات، من غرة جانفي الى 31 مارس 2024، كانت نتيجة انجاز الفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية ل 170 دورية ، تم ضمنها مراقبة 5042 سيارة إدارية في حين قامت هذه الفرق بإنجاز 208 دورية خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، تم ضمنها مراقبة 6079 سيارة
وأضاف ان العدد الجملي للمخالفات قد بلغ خلال سنة 2023 ما يعادل 715 مخالفة كانت نتيجة القيام بـ 743 دورية مراقبة لـ22041 سيارة إدارية، مبرزا ان اكثر التجاوزات التي سجلت خلال السنة الماضية كانت بولاية تونس بتسجيل 185 مخالفة ثم ولاية اريانة بـ137 مخالفة تليها ولاية بن عروس بـ 115 مخالفة ثم ولاية نابل بـ 35 مخالفة.
ولفت الى ان ولاية تطاوين تعدّ اقل الولاية تسجيلا للمخالفات المتعلقة بالسيارات الإدارية وذلك بتسجيل مخالفتين اثنين، فقط، كما سجلت ولاية جندوبة 4 مخالفات، فحسب، خلال سنة 2023.
وأكد بوهلال ان المخالفات المسجلة ينجرّ عنها تحرير محضر مخالفة إدارية ومحضر مخالفة مالية منها ما تبلغ قيمتها الـ60 دينارا، موضحا ان هيئة الرقابة العامة لاملاك الدولة والشؤون العقارية تقوم بإحالة محاضر المخالفات الإدارية للادارات التي ينتمي اليها الموظفون المخالفون وذلك من اجل اتخاذ إجراءات تأديبية تجاههم وذلك في علاقة بالمخالفة المرتكبة.
ويشار إلى ان أسطول تونس من السيارات والعربات الادارية يضم اكثر من 95 الف سيارة وعربة.
ويتوزع الاسطول ما بين سيارات وظيفية وسيارات ذات استعمال مزدوج وسيارات مصلحة
ويقدر مجموع السيارات الوظيفية بحوالي 3197 سيارة في حين يبلغ عدد السيارات ذات الاستعمال المزدوج 4676 سيارةسيارات المصلحة 87159 سيارة
وتمتلك الدولة قرابة 50 بالمائة من جملة الاسطول، اي في حدود 43889 سيارة وعربة ويتوزع باقي الاسطول على المؤسساتا لمنشآت والجماعات العمومية المحلية، البلديات 12895، والمجالس الجهوية 1943، والمنشآت العمومية 36305