تولت السلطات الفرنسية ايقاف أكثر من 1700 شخص، الجمعة، خلال احتجاجات طلابية تخللتها أعمال عنف وإغلاق مدارس ثانوية، فيما دعا المنظمون إلى مواصلة التعبئة، مطالبين بإجراءات ملموسة لتحسين ظروف الدراسة.

وقال وزير الداخلية لوران نونييز إنه تمّ توقيف 1747 شخصا يوم الجمعة، ليصل الرقم إلى أكثر من 5 آلاف شخص منذ الإثنين، على خلفية إغلاق المدارس الثانوية.

وأشار إلى أن "هناك 735 مؤسسة طالتها التعبئة... وشهدنا أعمال عنف بالقرب من 158 مؤسسة، حيث تم إلقاء مقذوفات والتعرض لقوات إنفاذ القانون ومعلمين وصحافيين ومارة".

وبدأت الاحتجاجات في 17 سبتمبر في منطقة باريس قبل أن تنتشر سريعا في أنحاء البلاد، حيث أغلق طلاب السنوات الأخيرة من المرحلة الثانوية مداخل مدارسهم واشتبكوا مع الشرطة. 

ويقول الطلاب إن ساعات الدراسة طويلة بشكل مفرط، وإن الظروف في المدارس غير ملائمة، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة داخل الصفوف، فضلا عن كثرة غياب الموظفين.

وتقول الحكومة إن هذه الشكاوى مشروعة، لكنها ترفض أعمال العنف.

واكتسبت الاحتجاجات أيضا بعدا سياسيا قبل ما يزيد قليلا على 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية، إذ اتهمت الحكومة حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي الذي يترشح زعيمه جان-لوك ميلانشون للرئاسة، بالوقوف وراء الحركة.

وفي الوقت نفسه، أعلن وزير التربية إدوارد جيفري، بعد لقائه منظمي التحرّكات الجمعة، إطلاق "خطة عمل" قريبا "لتسريع استبدال" المعلّمين، وخصوصا في السنوات الأولى والأخيرة من المدرسة الثانوية.

وأقرّ بأنّه "لن يكون في وضع يسمح له باتخاذ قرار بشأن بداية العام الدراسي 2027"، التي ستعقب الانتخابات الرئاسية.

ورد الاتحاد النقابي لتلاميذ الثانويات بالدعوة إلى "مواصلة التعبئة... والانضمام إلى حركة الفصل الثالث الثلاثاء"، وهو يوم تظاهرات وطنية كبرى، وفقا لرياض راني، رئيس الاتحاد الطلابي.

ودعا تحالف واسع من نقابات التعليم الوطنية إلى المشاركة، "بما في ذلك من خلال الإضراب".