اجراءات استثنائية.. تفاعلا مع وضع استثنائي نلاحظ أن البلاد التي تتجه نحو الأخذ بنظام حكومة الجمعية هي البلاد التي قاست كثيراً من استبداد السلطة التنفيذية وطغيانها، فتحولها إلى مجرد هيئة تأتمر بأوامر البرلمان وتساعده على تنفيذ سياسته مفاهيم جديدة و نظام حكم جديد مبني علي مبدأ وحدة السيادة الشعبية مفاهيم جديدة و نظام حكم جديد .

فالمجلس المنتخب من الشعب يمثل في مجموعه "الإرادة العامة" General Will، وعليه في مجموعه أن يمارس كل الاختصاصات المرتبطة بسيادة الأمة، بما في ذلك الوظيفة الحكومية. ، لا في حقيقتها فقط بل في ممارستها أيضاً. نظام حكومة الجمعية النيابية على أساس وضع اختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية في يد جمعية نيابية عن الشعب أي هيئة منتخبة من الشعب. فهذا النوع من الحكومات مبنيّ على فكرةٍ مؤدَّاها أنَّ المجلس او الجمعية والسلطة التنفيذية ليسا على قدم المساواة سواء من ناحية القانون أو من ناحية الواقع؛ فالمجلس يجب أن يحتل مكان الصدارة في الدولة ويباشر جميع السلطات، وتكون له الكلمة العليا في إدارة شؤون البلاد لأنه هو الممثِّل للشعب.

وأحياناً يوكِّل المجلس فرداً واحدا يتمتع بشعبية ومشروعية مباشرة للقيام بمهمة السلطة التنفيذية، ويكون ذلك في أوقات الأزمات والظروف الاستثنائية التي تحتاج إلى سرعة التصرف والحزم في معالجة الأمور وهو شبيه بنظام الكنفدرالية السويسرية الذي يحمكمها مجلس الولايات (أو المقاطعات) The Council of States: ويتألف من /46/ مستشاراً Councillors (وهو لقبهم) يمثِّلون مختلف المقاطعات (الكانتونات) السويسرية، بحيث يكون لكل كانتون من الكانتونات العشرين نائبَان اثنان (20 *2=40)، ويكون لكل نصف كانتون من أنصاف الكانتونات الستة (وهي: أوبفالدن Obwalden، ونيدفالدن Nidwalden، ومدينة بازل Basel-Stadt، وريف بازل Basel-Landschaft، وأبّنزل الخارجية Appenzell Ausser- Rhoden، وأبّنزل الداخلية Appenzell Inner- Rhoden) نائب أو ممثل واحد فقط (6*1=6). وتضع المقاطعات (الكانتونات) القواعد والأحكام المتعلقة بانتخاب ممثِّليها في مجلس الولايات.