دعا اتحاد عمال تونس، اليوم الخميس، إلى التسريع في تركيز المحكمة الدستورية وإصلاح القطاع العمومي، وذلك في بيان له عقب تسلم الحكومة الجديدة اليوم مهامها.
واقترح الاتحاد عقد اجتماع عاجل للرئاسات الثلاث لتوحيد المواقف وطمأنة الشعب، معتبرا أن حدوث أي خلاف يشكّل انتكاسة للثورة وهو انتصار لما وصفها بـ"منظومة الفساد".
وطالب بدعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات وتشجيع المستثمرين، مؤكدا ضرورة إصلاح القطاع العمومي والإحاطة بالفئات ضعيفة الدخل وتنمية المناطق الداخلية.
كما دعا اتحاد عمال تونس إلى التصدي للاقتصاد الموازي ومحاربة الاحتكار والتهريب، مطالبا بوجوب ترشيد الدعم ومكافحة كل أشكال الفساد.
ويأتي بيان المنظمة النقابية، عقب تسلّم حكومة هشام المشيشي مهامها، بعد أن حظيت بثقة مجلس نواب الشعب، في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء، بموافقة 134 نائبا.
وكان المشيشي قد أعلن عن فريقه الحكومي المكوّن من 25 وزيرا و 3 كتاب دولة، يوم 24 أوت الماضي، بعد مشاورات استمرت لنحو شهر، على إثر تكليفه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بتشكيلها، يوم 25 جويلية الفارط، بعد أن قدّم سلفه إلياس الفخفاخ استقالة حكومته يوم 15 جويلية المنقضي.
وقد أكد هشام المشيشي، في تصريح اعلامي عقب منح حكومته الثقة، على أن أولويات حكومته تتمثل في إيقاف نزيف المالية العمومية واختلال التوازنات الاقتصادية.