أصدر أتحاد الكتاب التونسيين صباح اليوم الأثنين بيانا شديد اللهجة للتنديد بمشروع القانون الذي أقترحه مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب تحت ما سموه ب"أخلقة الحياة السياسي"الذي أعتبره الأتحاد محاولة للتضييق على حرية التعبير متوعدا بمقاومة كل أشكال أستهداف حرية التعبير من أي جهة كانت وهذا نص البيان الذي وقعه رئيس الاتحاد صلاح الدين الحمادي.
طالعتنا أخبارُ مجلس نواب الشعب التونسي، بخبرِ طلبٍ تقدمت به ثُـلّة من أعضاء هذا المجلس لمراجعة أحكام الفصلين 245 و 247 من المجلة الجزائية، مُقَدِّمةً شَرحًا واهِيًا لأسباب هذه المبادرة التشريعية.
وعوض أن نرى نُوّابَنا «الأجِلّاء»، وخاصة في هذا الوقت بالذات، يتجندون لمعاضدة جهودِ مختلف فئات الشعب التونسي المنكبةِ بِهِمّة عاليةٍ على محاربة وباء الكورونا، ها إننا نجدهم يتهافتون على مزيد دعم تحصين ذَواتهم البرلمانية المهزوزة أصلا لدى الرأي العام.
إننا في اتحاد الكتاب التونسيين نعتبر هذه المبادرة خطوةً غيرَ بريئة في اتجاه التضييق على حرية التعبير في بلادنا، وضربا للمكسب الوحيد الذي حققه التونسيون بانتفاضة 17 ديسمبر ـ 14 جانفي . ونُعلم الجَمْعَ مِمَّن ضَمّ مَجْلِسُهم أن الكُتّابَ والأدباء والمفكرين هم أول وأكثر المتضررين من مثل هذه القوانين التي تهدف إلى تكميم الأفواه وتقييد الأقلام وتعطيل الإبداع المكتوب وفي مقدمته الأدب الساخر، كما تؤسس لرقابة مُسبقة على الأفكار المنشورة وما ينتج عنها بالضرورة من رقابة ذاتية شكلت لعقود سيفا ظَلّ مُسلّطا على عقول المبدعين في شتى المجالات فضلا عن عامة الناس.
وعليه فإننا نعلن استنكارنا الشديد لما اعتزم المجلس إياه النظر فيه، كما نعبر عن رفضنا لهذا القانون إذا مرَّ، كما نعلم الجميع باستعدادنا لمقاومته بشتى أشكال المقاومة، ورده إلى أدراج رؤوس من وضعوه أو من سيصادق عليه.
  وإلى كل نائب يخشى الانتقاد أو التشويه نقول: قُلْ آمَـنْتُ بالشعـبِ ثمّ اسْـتـَقِـمْ،
                                    فَلا شرطَ على الحرية إلا المزيد منها
                        والمجد، المجد، لكل المتصدين لمحاولات تركيع التونسيين "