جدد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري التماسه من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عدم التأشير على قانون السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية واغذية الحيوانات معبرا عن استيائه الشديد من تمرير هذا القانون في صيغته تلك رغم معارضة وتحذير المنظمة الفلاحية .

ودعا في بيان لمكتبه التنفيذي المنعقد امس نواب الشعب الى الطعن في دستوريته لما له من استتباعات هذا وما قد يلحقه من ضرر بليغ على قطاع الفلاحة ومن تهديد للأمن الغذائي للبلاد وما قد ينجر عنه من مسّ لحقوق الفلاحين والبحارة وعزوف عن ممارسة أنشطة الإنتاج الفلاحي.

وفي سياق متصل تناول اجتماع المكتب التنفيذي الوضع الفلاحي العام وظروف المواسم الفلاحية الحالية ومشاغل الفلاحين والبحارة، وخاصة أهمية الحفاظ وحسن استغلال الموارد المائية وحمايتها من شتى أنواع الضياع والهدروالمصادقة على مشروع المخطط الاستراتيجي للمنظمة لفترة 2019-2023، وقرّر احالته للمجلس المركزي القادم للمصادقة النهائية والاعتماد.

كما استعرض مجمل تحركات ولقاءات أعضائه ضمن مسارات التفاوض حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي "ALECA" وأكد على رفضه القطعيّ تمرير الاتفاقية في صيغتها الحالية لما تمثله من تهديد حقيقي للفلاحين والبحارة والفلاحة التونسية .

واعتبر أن تأهيل القطاع أولوية من أجل رفع الإنتاجية وضمان التنمية المستدامة وتامين السيادة الغذائية للبلاد واكساب فلاحتنا القدرة التنافسية اللازمة دون التقيد بآجال زمنية مسبقة ودعا المكتب التنفيذي إلى التنسيق مع المنظمات الوطنية وكافة مكونات المجتمع المدني لتوحيد المواقف وتنسيق التحركات من خلال ضبط ميثاق وطني يؤسس لصياغة موقف وطني موحد يحافظ على سيادة تونس واستقلالها ومصالح شعبها.

كما استعرض مختلف النقاط المدرجة ضمن جدول اعمال لجنة التفاوض مع الحكومة 5 زائد 5 ودعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى عقد الجلسة التفاوضية في أقرب الآجال للبتّ في عديد الملفات ذات الأهمية البالغة بالنسبة للفلاحين والبحارة.