قال اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين إنه يُفنّد كلّ ما روّج عن تعطيل مجموعة من الأساتذة الجامعيين للجلسة العامة، التي كان من المقرر أن تعقد اليوم الخميس بمجلس نواب الشعب، لمساءلة رئيس الحكومة بخصوص الوضع الصحي.
وذكر في بيان له مساء اليوم، أن مجموعة من الأساتذة الجامعيين المعتصمين توجهت إلى مقرّ مجلس نواب الشعب قصد الحضور في الجلسة و"تبليغ أصواتهم مباشرة بكلّ سلمية وحضارية رافعين شعارات الدفاع عن الجامعة العمومية وردّ الاعتبار للأستاذ الجامعي".
وأضاف البيان أنه تم إخراج هؤلاء الأساتذة دون مقاومة منهم في غضون دقائق، مشيرا بالقول إلى "أن رئيس الحكومة خيّر المغادرة رغم أنه كان متواجدا بالمجلس منذ الصباح ولم يتسع صدره ليستمع لصرخات الجامعيين لبضع دقائق".
وأكد الاتحاد أن هذه الحركة الاحتجاجية كانت تهدف إلى إنارة الرأي العام حول الوضع الكارثي بالجامعة العمومية وتسليط الضوء على سياسة التنكيل والتجويع "لأعلى كفاءات الوطن" وفق توصيفه، مشددا على سلمية الاحتجاجات. 
ودعا كل الجامعيين الباحثين إلى التصدّي لما أسماه "سياسة التجويع والتركيع والتهجير" التي تنتهجها الحكومة وحتمية التصدّي للتضييق الممنهج على الحريات وحق التنظّم وحق التظاهر السلمي.
يذكر أنه تم رفع الجلسة العامة المخصصة بمجلس نواب الشعب للحوار مع رئيس الحكومة حول ملف الصحة العمومية، بعد دقائق من انطلاقها في حدود الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الخميس، بسبب حالة من الجلبة الناتجة عن ارتفاع أصوات عدد من الأساتذة الجامعيين المحتجين.
وتعالت اصوات الجامعيين منظوري اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "اجابة" مع اول كلمة نطق بها يوسف الشاهد، لتتحول الجلبة الى مشادات وتدافع بينهم وبين اعوان المجلس المكلفين بتنظيم الجلسة العامة لدى محاولتهم اخراجهم من الفضاء المخصص للضيوف والصحفيين بقاعة الجلسة العامة بالبرلمان.
وغادر الشاهد والطاقم الحكومي المرافق له القاعة على الفور، بعد أن اضطر رئيس المجلس محمد الناصر بسبب هذه المشادات، إلى رفع الجلسة.