قررت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس عقد الجلسات المعينة خلال شهر افريل القادم، والمتعلقة بالقضايا الجنائية الابتدائية المنشورة بالدائرة الخامسة ( القطب القضائي لمكافحة الارهاب)، وفق إجراءات المحاكمة عن بعد.

وأرجعت رئاسة المحكمة هذا الاجراء، وفق ما ورد في إعلام موجّه الى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس نشر على الصفحة الرسمية للفرع، إلى وجود "خطر حقيقي"، ملاحظة أن هذه الاجراءات سوف تتواصل إلى أن يقع البت في القضايا المنشورة (حوالي 150 قضية)، ومن بينها ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".

وذكرت أنه تم اتخاذ هذه القرارات استنادا الى الفصل 73 من القانون عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال، والفصل 141 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية المتعلق بامكانية اجراء المحاكمة عن بعد.

وكانت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس اتخذت قرارا مماثلا بالنسبة لجلسات شهر مارس الحالي، ومن بينها أولى جلسات المحاكمة في قضية "التآمر على أمن الدولة"، يوم 4 مارس، ما أثار العديد من ردود الأفعال، إذ رفضه المتهمون ولسان الدفاع والعديد من مكونات المجتمع المدني والسياسي. وتمسك محامو الدفاع عن المتهمين يإيقاف أولى جلسات المحاكمة عن بعد، إلى حين إحضار الموقوفين في القضية وكذلك الشهود إلى قاعة الجلسة.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت تأخير قضية ما يعرف ب"التآمر على أمن الدولة" إلى جلسة يوم 11أفريل 2025 ورفض مطالب الإفراج، وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للأنباء مصدر قضائي.