أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان له، أنّه تمّ إيداع أربعة فلاّحين من معتمدية الهوارية بولاية نابل السجن المدني ببلي، وذلك على خلفية ملف يتعلّق باستغلال مياه الآبار.
وأوضح المنتدى أنّ الفلاّحين، ومن بينهم رجل مسنّ يتجاوز عمره 75 سنة، تمّ استدعاؤهم من قبل الوحدات الأمنية قبل أن يقع إيقافهم وإحالتهم على أنظار النيابة العمومية، التي قرّرت سجنهم، رغم تأكيد المعنيين بالأمر أنّهم يستغلّون الآبار منذ سنوات طويلة بصفة قانونية وبموجب تراخيص، إلى جانب تسديدهم المنتظم لمعاليم استغلال المياه.
واستنكر المنتدى قرار الإيقاف، معتبرا أنّه يمسّ من صغار الفلاّحين الذين لا يشكّلون أي تهديد للأمن العام، ولا يمكن تحميلهم مسؤولية الإخلالات الكبرى في منظومة التصرف في الموارد المائية.