تواجه تونس تحديات كبيرة في تحولها في مجال الطاقة، لكن لديها أيضًا فرصًا لتعزيز الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. ويعد الاعتماد على الوقود الأحفوري أحد التحديات الرئيسية التي تواجه البلاد. وفي الوقت الحالي، يتم الاعتماد على أكثر من 97% من الإمدادات من الطاقة على الوقود الأحفوري المستورد، مما يجعل البلاد عرضة لتقلبات الأسعار في السوق الدولية. للحد من هذا الاعتماد، وضعت تونس هدفا طموحا يتمثل في إنتاج 35% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وذلك بشكل رئيسي من خلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية. إلا أن الحصة الحالية للطاقات المتجددة في مزيج الطاقة التونسي لا تتجاوز 3%، مما يشير إلى أنه لا يزال ثمة الكثير مما يتعين القيام به لتحقيق الأهداف المرسومة. ولمواجهة هذا التحدي، تخطط الحكومة لاستثمار 900 مليون دينار سنويا لتحفيز مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد.

في هذا الصدد، انتظم أمس الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة موكب توقيع 10 عقود لإسناد مشاريع جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة ما بين 1 و2 ميغاواط وذلك بإشراف كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان وبحضور الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة وثلة من الإطارات العليا للوزارة. وتم بهذه المناسبة، التأكيد على أن اسناد هذه المشاريع يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الذي يضم ثلاث أنظمة إنتاج تهم نظام اللزمات (المشاريع الكبرى) ونظام التراخيص (المشاريع الصغرى والمتوسطة) ونظام الإنتاج الذاتي مع التشديد على أن القدرة الاجمالية لهذه المشاريع هي في حدود 17 ميغاواط بجملة استثمارات تناهز 40 مليون دينار وستكون متواجدة في ولايتي سيدي بوزيد ومدنين.

هذا وتمثل هذه المشاريع الدفعة الأولى من حزمة المشاريع المزمع إنجازها في الفترة القادمة في إطار نظام التراخيص علما أن مصالح الوزارة قامت في 14 أكتوبر الفارط بنشر الدعوة الخامسة لتقديم مشاريع في إطار نظام التراخيص وذلك بعد إجراء جملة من الإصلاحات الجوهرية بالتنسيق مع كافة الجهات المتدخلة من القطاعين العام والخاص على غرار مراجعة العقد النموذجي وضبط تعريفات شراء الكهرباء. وتهدف هذه الدعوة إلى تركيز مشاريع من فئة 1 ميغاواط بسعر 217 مليما للكيلواط ساعة و2 ميغاواط بسعر 201 مليما للكيلواط ساعة و10 ميغاواط بسعر 143 مليما للكيلواط ساعة وبقدرة إجمالية في حدود 200 ميغاواط.

في نفس السياق، تجدر الإشارة إلى أن تونس تتمتع بإمكانيات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ومع ارتفاع متوسط الإشعاع الشمسي وإمكانات الرياح التي تقدر بنحو 1200 ميجاوات، يمكن للبلاد استغلال هذه الموارد لتنويع مزيج الطاقة لديها وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري. وفيما يتعلق بفعالية الطاقة، تتمتع البلاد أيضا بإمكانات كبيرة، خاصة في قطاعات البناء والصناعة والنقل. وقد تم وضع اجراءات وسياسات عديدة لتعزيز الاستخدام الرشيد للطاقة، مثل متطلبات كفاءة استخدام الطاقة في المباني الجديدة والمجددة، فضلا عن الحوافز لتركيب الألواح الشمسية واستخدام أنظمة التدفئة وتكييف الهواء الأكثر كفاءة. ومع ذلك، يواجه التحول في مجال الطاقة في تونس تحديات مؤسسية ومالية ذلك ان الأطر التنظيمية الحالية ليست ملائمة بشكل كافٍ مع احتياجات التحول في مجال الطاقة، علاوة على وجود نقص نسبي في التمويل لمشاريع الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة. للتغلب على هذه التحديات، من الضروري دعم البيئة الحالية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، من خلال تعزيز سياسات الحوافز وتسهيل الوصول إلى التمويل.

وعلى الرغم من التحديات، اعتمدت تونس قوانين وبرامج لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، وزادت من أهدافها لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة.