أفاد الحزب الدستوري الحر بأن الشكاية الجزائية التي كان تقدم بها إلى النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس في 16 ماي 2018 والتي اتهم فيها حركة النهضة بالضلوع في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، تمت احالتها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طبق مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

وأشار في بيان أصدره اليوم الخميس إلى ، أن الشكاية التي تقدم بها ضد كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق على العريض ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وعضو المجلس التأسيسي الحبيب اللوز وحركة النهضة في شخص ممثلها القانوني وكل من سيكشف عنه البحث.

وأضاف أنه تم الإذن بفتح بحث تحقيقي في الملف بواسطة الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بثكنة الحرس الوطني بالعوينة، وأنه سيتم الإستماع إلى الممثل القانوني للحزب الشاكي وإلى المتهمين وكل من سيكشف عنه البحث من طرف الوحدة المذكورة في الأيام القادمة ، وفق نص البيان.