في الوقت الذي  يشهد فيه العالم عموما و تونس خصوصا  انفراجا في جائحة كورونا حيث تحولت جميع المؤشرات الصحية  من الاحمر الى الاخضر. و في الوقت الذي بدأت فيه وكالات الاسفار و القطاع السياحي يستعد لموسم السياحة الشتوية بعد ركود سنتين.تصدر وزارة الصحة جملة من الاجراءات الصارمة و الغريبة التي لم يقع اتخاذها حتى عندما كان الوضع الصحي متأزما.
حيث اعلنت الوزارة أن مواطني كل الدول معنية بهذه الاجراءات بما في ذلك المهاجرين التونسيين الذين تعوّد الكثيرون منهم العودة في نهاية السنة و قضاء "الريفيون" بين الاهل و الاصدقاء .وقبل الحديث عن تداعيات هذا القرارات الصعبة لابد من التذكير بها عموما دون تفصيل
حيث جاء في بلاغ الوزارة ان قراراتها تدخل حيّز التطبيق بداية من يوم الاربعاء 27أكتوبر  وتفرض  إجبارية الاستظهار بشهادة في اجراء تحاليل « بي سي آر » لتقصي فيروس « كورونا » ، على جميع الوافدين عبر المعابر الحدودية بما في ذلك الذين استكملوا التلقيح.
كما تقرر إخضاع جميع الوافدين من الخارج الذين لم يستكملوا التلقيح و القادمون عبر رحلات سياحية، لإجبارية الحجر الصحي بإحدى المراكز المعدة للغرض و على نفقتهم ما يعني خسارة فئة كبيرة من هؤلاء .وكان بالإمكان ايجاد مراكز تلقيح على عين المكان في المطارات و الموانئ و المعابر الحدودية تمكنهم من استكمال تلقيحهم خاصة و ان التلاقيح أصبحت متوفرة لدينا و يمكن حصر هذا الامتياز على التونسيين العائدين لأرض الوطن فقط.
ولفتت الوزارة الى ضرورة استظهار جميع الوافدين بشهادة مخبرية تثبت النتيجة السلبية لاختبار « بي سي آر » مرفوقة برمز الاستجابة السريعة على ألا يتجاوز تاريخ اجراء الاختبار 72 ساعة عند التسجيل للسفر.وهذا الاجراء يعدّ الاكثر تعسفا ومن شأنه أن يحرم العديد من التونسيين من العودة لبلادهم خاصة عندما نعرف أن ثمن هذا الاجراء يتراوح بين 130و180أورو او ما يعادل 500دينار تونسية.
ويجب على المسافرين القادمين الى البلاد التونسية تعمير الخانات المضمنة  بموقع الكتروني خاص وهو ما يصعّب اجراءات التنقل الى تونس خاصة و نحن ندرك صعوبة الولوج الى هذه المواقع و المنصات في تونس.
أما الاخطر في هذه القرارات فهو ما ستعمد اليه الوزارة  بإجرائها  اختبارات سريعة  للتقصي من فيروس كورونا بصفة عشوائية على القادين الى تونس في المعابر الحدودية ، وفي صورة إيجابية الاختبار السريع يتم توجيه الوافد المعني للإقامة بأحد مراكز العزل الصحي لحاملي الفيروس.و الخطر في هذا القرار ان مثل هذه الاختبارات لا تعطينا نتيجة مؤكدة عن الاصابة من عدمها.
هذا عموما ملخص بهذه القرارات التي وصفتها وزارة الصحة بالصارمة لكننا نعتبرها تعسفية في مجملها و تستهدف فئة كبيرة من التونسيين المتأثرين كغيرهم بالأزمة الاقتصادية العالمية جراء جائحة كورونا و اثقال كاهلهم بمصاريف مجانية من شأنه أن يجعلهم يفكرون ألف مرة قبل العودة الى بلادهم و ربما يفكر عدد منهم في التوجه لبلدان اخرى لقضاء عطلة نهاية السنة وهو من شأنه أن يتسبب في خسائر فادحة للقطاع السياحي .
نحن نتفهم هذه الاجراءات الوقائية لتجنيب البلاد موجة قوية أخرى من الكورونا قد تكون الاقوى وفق مختصين لكننا ندعو الى البحث عن اليات اخرى تشجع القادمين الى تونس لا أن تنفرّهم. فمثل هذه الاجراءات التي يعد البعض منها تعسفيا كما قلنا ليست في صالح سياحتنا و اقتصادنا المحتاج الى جرعات كبيرة من العملة الصعبة التي يوفرها القادومون الى تونس بنسبة عالية