أعلنت مصر الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بسبب "الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميا"، وذلك لأول مرة في العام 2026.
جاء ذلك في بيان لوزارة البترول المصرية قالت فيه إنه تقرر تعديل أسعار "بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميا، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء".         
وفي ضوء ذلك ارتفع لتر السولار أحد أكثر أنواع الوقود شيوعا في البلاد بنحو 17.1 بالمئة بواقع 3 جنيهات (الدولار يعادل 50 جنيها)، من 17.50 جنيه إلى 20.50 جنيه.
                 
كما ارتفع لتر البنزين 95 بنحو 14.3 بالمئة من 21 جنيها إلى 24 جنيها، فيما سجل بنزين 92 ارتفاعا في اللتر الواحد بحوالي 15.5 بالمئة من 19.25 جنيها إلى 22.25 جنيها.
وتم رفع سعر اللتر الواحد من بنزين 80 بنسبة 17 بالمئة من 17.75 جنيها إلى 20.75 جنيه.
وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار أسطوانة الغاز بوزن 12.5 كيلو غرام من 225 جنيها إلى 275 جنيها بنسبة زيادة بلغت 22.2 بالمئة، فيما وصل سعر الأسطوانة التي تزن 25 كيلو غراما إلى 550 جنيها بعد أن كان 450.
وحسب البيان، ارتفع سعر غاز تموين السيارات للمتر (المكعب) بنسبة 30 بالمئة بواقع 3 جنيهات، من 10 جنيهات إلى 13 جنيها.

وأوضحت الوزارة أن "هذا الوضع الاستثنائي ناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي".