حذر اتحاد القضاة الإداريين  من مغبة الإستهانة بفقه قضاء الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية، بوصفها أعلى هيكل قضائي بالمحكمة الإدارية، و دعا  إلى الإلتزام بالأحكام الصادرة عنها وتقديم الصورة النموذجية المطلوبة في مجال الإنصياع للأحكام والقرارات الصادرة ممن له النظر.
و اوضح الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم انه يتابع  بانشغال شديد التطوّرات الأخيرة التي يعرفها المجلس الأعلى للقضاء والإنقسام بين أعضائه وذلك خاصّة في ما يتعلق بتوزيع الصلاحيات بين الجلسة العامّة والمجالس القضائيّة الثلاث وبالتحديد مجلس القضاء الإداري،
مذكرا بأن المسار المهني للقضاة الإداريين خط أحمر يأبى كل الخلافات أو الصراعات الفئوية أو القطاعية  و دعا  أعضاء المجلس إلى العمل بصفة مستمرة على تكريس حق زملائهم في مسار مهني طبيعي بعيدا عن كل التجاذبات أو المشاحنات أو المناكفات التي لا طائل من ورائها.
و عبر إتحاد القضاة الإداريين  عن شديد قلقه وعميق انشغاله من تدخل الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاث في المسائل المتصلة بالمسار المهني للقضاة التي تبقى من صميم صلاحيات المجالس القطاعية وحدها دون سواها حسب صريح الفصل 45 من القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
كما إعتبر  أنّه كان أولى بالجلسة العامة ممارسة صلاحياتها الراجعة إليها بصريح النص ومن أهمّها إعداد النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء خاصة أنها باشرت عملها منذ أكثر من سنتين، عوض محاولة الإستيلاء على الصلاحيات الحصرية للمجالس القضائية في مخالفة صريحة ومفضوحة لأحكام الدستور والقانون. 
و في سياق متصل اوضح  أن فقه قضاء الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية الصادر في مادة النزاعات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة حسم هذه المسألة في اتجاه إفراد المجالس القضائية القطاعية بصلاحية البت في كل المسائل المتصلة بالمسار المهني للقضاة وذلك طبق أحكام الدستور والقانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
و دعا في هذا الإطار  جميع القضاة الإداريين الى ضرورة التحلي باليقظة وروح المسؤولية في سبيل الحفاظ على خصوصية القضاء الإداري وتفرّده تاريخا وتنظيما ومهامّا والتشبّث بمكتسباته خاصة في ما يتعلق بشروط الترقية والتسمية في الخطط القضائية.
مذكرا إياهم  بدعوته إلى تقييم القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والوقوف عند الصعوبات التي أفرزها التطبيق تمهيدا لتنقيحه وتخليصه من الشوائب والعراقيل طبق نص الدستور وروحه.