قال عميد المحامين إبراهيم بودربالة في تصريحات لإذاعة موزاييك الإثنين 11 جويلية 2022 إن التعديلات المدرجة على مشروع الدستور لم تمس بجوهره وإنما وقع إصلاح بعض الأخطاء الشكلية وتوضيح بعض المسائل التي كانت غامضة حسب قوله.

وبين عميد المحامين بأن التعديلات شملت الفصل 5 بعد حصول التباس حول تطبيق مقاصد الإسلام وتم التأكيد على أن ذلك يتم في ظل نظام ديمقراطي إضافة إلى التنصيص على أن انتخاب أعضاء مجلس النواب يتم بطريقة حرة ومباشرة. 

وأضاف عميد المحامين أن الأمر الرئاسي المتعلق بإدخال تعديلات على مشروع الدستور يهدف إلى توضيح بعض المسائل التي وقع الاشتباه في مضمونها وإصلاح بعض الأخطاء المادية. 

ودعا عميد المحامين عموم التونسيات والتونسيين إلى التصويت لفائدة الدستور المنتظر عرضه على الإستفتاء يوم 25 جويلية الجاري لأن تونس في حاجة إلى استقرار سياسي لمدة طويلة لإصلاح المسارات الثلاثة وهي المسار السياسي والمسار الاقتصادي والمسار الاجتماعي. 

وأشار عميد المحامين إلى أن تونس شهدت فوضى في مستوى اتخاذ القرارات خلال العشرية الفارطة مما أدى إلى ترذيل المسار السياسي خاصة بعد المشاهد التي تابعها الشعب التونسي قبل يوم 25 جويلية .

كما تطرق إبراهيم بودربالة إلى الوضعية الاقتصادية التي ازدادت سوءا إضافة إلى التصدع الاجتماعي الذي برز الى الوجود من خلال الاعتصامات والاضرابات وايقاف الإنتاج في مناجم الفسفاط وحقول النفط، مشددا على أن هذا الوضع لا يرضي الشعب التونسي. 

وأفاد عميد المحامين بأن تونس تمر بمرحلة تستوجب إعطاء صورة إيجابية من خلال مساندة مشروع الدستور والمطالبة بالاصلاحات الضرورية في مستوى المسارات الثلاثة إضافة إلى مقاومة الفساد الذي استشرى في البلاد ووضع حد له.