صعّد الاتحاد الأوروبي من الإجراءات ضد المسؤولين الإيرانيين بعد الهجمات التي استهدفت المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد.

فقد أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، أنه سيتم منع الدبلوماسيين الإيرانيين من دخول البرلمان الأوروبي رداً على ما قالت إنها "حملة القمع الوحشية التي يشنها نظام طهران ضد المتظاهرين الذين يطالبون بإنهاء نصف قرن من الديكتاتورية".
وأوضحت ميتسولا عن القرار في رسالة وجهتها إلى أعضاء البرلمان يوم الاثنين، أن الحظر يشمل جميع مباني البرلمان في بروكسل وستراسبورغ - حيث تُعقد المناقشات الرئيسية - إضافة إلى مقر أمانته العامة في لوكسمبورغ. ما يعني أنه سيتم تفتيش أي شخص يحمل جواز سفر إيرانياً عند المدخل، كما سيُمنع من يتبين أنه يعمل لصالح النظام من الدخول، وذلك بأثر فوري.
كما كتبت ميتسولا في رسالتها، التي اطلعت عليها بوليتيكو: "يمكن للشعب الإيراني أن يستمر في الاعتماد على هذا البرلمان للحصول على الدعم والتضامن والعمل". بالمقابل، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، استدعاء سفراء 4 دول أوروبية لدعمهم الاحتجاجات.
واستدعت السلطات الإيرانية الاثنين سفراء أو القائمين بأعمال كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا في طهران، مبدية أسفها للدعم الذي عبرت عنه الدول المذكورة للمتظاهرين الإيرانيين، بحسب بيان للخارجية الايرانية نقله التلفزيون الرسمي. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة فرانس برس "نؤكد استدعاء السفراء الأوروبيين". أتت هذه التطورات بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه فرض "عقوبات جديدة" على إيران، مشدداً على أن تغيير النظام الإيراني ليس جزءا من سياسته. وقال الناطق باسم الشؤون الخارجية للاتحاد، أنور العنوني: "نحن مستعدون لاقتراح عقوبات جديدة وأكثر صرامة عقب القمع العنيف للمتظاهرين". كما دعت المفوضية الأوروبية السلطات الإيرانية إلى الاستماع لتطلعات الشعب، وإطلاق سراح المعتقلين الذين طالبوا بحقوقهم.