فرضت الحكومة الأمريكية الجمعة 10 جويلية 2026 عقوبات على الإيراني المقيم في دبي علي أنصاري، متهمة إياه بتسهيل اختلاس الأموال العامة لصالح "نخب النظام" في الجمهورية الإسلامية، لا سيما المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي.

ووضعت وزارة الخزانة هذا الإجراء في سياق الرد على هجمات نسبتها واشنطن الى طهران، وطالت هذا الأسبوع سفنا أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز.

وتبادل البلدان الضربات عقب هذه الهجمات، ما أثار مخاوف من استئناف الحرب الشاملة، رغم توقيع الطرفين مذكرة تفاهم في جوان.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت على إكس "ستواصل وزارة الخزانة استخدام كل أداة متاحة لها لعزل مجتبى وغيره من نخب النظام عن النظام المالي العالمي. سنحافظ على هذه الأصول من أجل الشعب الإيراني".

وتؤدي هذه العقوبات إلى تجميد أي أصول قد تكون موجودة في الولايات المتحدة. كما تمنع الشركات والمواطنين الأمريكيين من التعامل مع المستهدف، تحت طائلة تعرّضهم بدورهم لعقوبات.

وشملت العقوبات كذلك شركات صيرفة إيرانية "تُدير كل عام مليارات الدولارات لحساب بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات، من خلال اللجوء إلى طبقات متعددة من الشركات الوهمية بهدف إخفاء الأنشطة المالية غير المشروعة للنظام"، بحسب وزارة الخزانة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت في بيان منفصل "من خلال استهداف هذه الشبكات، تُقوِّض الولايات المتحدة بشكل مباشر قدرة النظام على الوصول إلى العملات الأجنبية والانخراط في أنشطة مالية دولية".