كشف أستاذ الاقتصاد وعضو الهيئة المديرة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الجليل البدوي، أن حجم الأموال التي تم تهريبها من تونس إلى الخارج منذ سنة 2015 إلى الان بلغ 1ر4 مليار دولار أي حوالي 4ر11 مليار دينار.
وأفاد الأربعاء خلال ندوة صحفية للمنتدى بالعاصمة خصصت لاستعراض الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بتونس، أن تهريب العملة بطرق غير مشروعة كان قبل الثورة في حدود 6ر1 مليار دولار أي 4ر4 مليار دينار.
واعتبر أن الأموال المهربة بالعملة الأجنبية من تونس كفيل بتمويل التنمية في البلاد وتحقيق مطالب الشعب المشروعة في الشغل والتنمية.
وانتقد البدوي بشدة المنوال التنموي الحالي الذي اثبت حسب تقديره محدوديته و »لفظ أنفاسه » منذ أكثر من عقد من الزمن.
وقال إن فشل المنوال التنموي الراهن أدى الى عدم تحقيق الانتعاشة الاقتصادية منذ 2011 بدليل الضعف الكبير في نسب النمو المسجلة لنحو عشرة أعوام.
وتابع في سياق متصل أن المنوال الحالي أصبح في تناقض صريح مع المكاسب الدستورية التي جاء بها دستور 2014 موضحا أن هذه المكاسب اصطدمت بمنوال اثبت نهايته.
كما ابرز انه لتحقيق هذه المكاسب يتعين أولا حد ادني من التضامن وثانيا وجود فاعل (الدولة) يطرح على نفسه دفع انجاز وتحقيق الحقوق وثالثا إعادة توزيع الثروة والمداخيل لتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإعطاء المسالة الاجتماعية بكل مكوناتها(الصحة والتربية والتعليم…) المكانة التي تستحقها.
وحذر المتحدث من انه في ظل عدم صياغة منوال تنموي حقيقي وجديد، فان القطاع غير المنظم سيأخذ مكانه في المشهد الاقتصادي للبلاد.
كما نبه البدوي أيضا من مسالة تفكك الدولة الأمر الذي سيؤدي من وجهة نظره إلى تفكك المجتمع وغياب بالتالي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لافتا إلى أن المؤشرات الحالية تدل على أن تونس تتجه نحو سيناريو كارثي.
وأضاف أن فترة الانتقال الديمقراطي التي مر بها تونس كان من المفروض تركيز دولة القانون والمؤسسات ولكن المؤشرات الحالية وتدهور الأوضاع السياسية أساسا سيشجع على ما اسماه بتركيز دولة المهربين وبروز الهياكل الموازية(في إشارة منه إلى ظاهرة التنسيقيات) التي قال إنها أخذت مكان الأحزاب والمنظمات الوطنية.