اعلنت الكنفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونيين، اعتزامها رفع تظلم إلى رئاسة الجمهورية ودعوى قضائية لتحميل المسؤوليات للأطراف المتسببة في تفاقم أزمة قطاع بيض الاستهلاك، المستمرة للشهر الرابع على التوالي جراء انهيار الأسعار إلى ما دون كلفة الإنتاج.
وأوضحت الكنفدرالية، في بيان لها، أن الأزمة الحالية تعود إلى اختلالات هيكلية داخل المنظومة تتمثل في التمديد في دورات الإنتاج واستفحال ظاهرة "القلش العشوائي" وسط غياب آليات الرقابة، مما أدى إلى تراكم فائض كبير وإغراق السوق.

وبيّنت الجهة ذاتها أن الإجراءات الرسمية المتخذة اقتصرت على تدخلات ظرفية لتكوين مخزونات تعديلية أثبتت عدم جدواها، مشيرة إلى أن استمرار الوضع سيهدر موارد الدولة من العملة الصعبة الموجهة للتوريد، وينذر بإفلاس صغار ومتوسطي المربين لفائدة أقلية من الفاعلين الاقتصاديين.