عبّر المجلس الوطني لحزب آفاق تونس اليوم الاحد في بيان صدر اثر اجتماعه الدوري عن "استنكاره الشديد" لما اعتبره رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات " الامتثال لقرارت المحكمة الإدارية باعتبارها الجهة القضائية المختصة بالنزاعات في المادة الإنتخابية"

واعتبرالمجلس الوطني لهذا الحزب ان عدم إمتثال الهيئة لسلطة القضاء "يُعدّ سابقة خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى اهتزاز ثقة المواطنين في المسار الانتخابي" و"ضرب مصداقيته ونزاهته إلى جانب الطعن في النتائج ونزع الشرعية عنها وتقويض مبادئ النظام الجمهوري ونسف دولة القانون".

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الاثنين الماضي عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية وهم زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال مع رفض إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا للانتخابات المقبلة ، حيث اكد رئيس الهيئة ،فاروق بوعسكر "استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرا من قبل المحكمة الإدارية

وحمل حزب آفاق تونس " المسؤولية كاملة لهيئة الإنتخابات وطالبها بإحترام الاحكام القضائية والرجوع عن القرارات المعدومة وإنصاف المترشحين المقبولة طعونهم وتدارك ما وصفه الحزب ب"الخطأ الفادح " في بيانه

من جهة اخرى عبر المجلس الوطني لآفاق تونس عن " تضامنه مع المرشّح العياشي الزمال وطالب بالإفراج الفوري عنه وعن باقي المترشحين ، معتبرا أن "مثل هذه الممارسات تؤشر لعودة الممارسات البائدة التي انتفض عليها الشعب في 2011."