إشترك في الشروق
76 مليار دينار استثمارات.. دور محوري للمجلس الوطني للجهات والأقاليم لتطويرها
تاريخ النشر : 14:35 - 2024/03/06
انتهى حاليا تركيز المجالس المحلية عقب مسار انتخابي لاختيار شامل للمجالس الجهوية والأقاليم، ثاني غرف الوظيفة التشريعية في انتظار إنجازها لدورها كاملا من أجل دعم التنمية وتكريس التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين الجهات، بشكل عام.
يأتي ذلك في سياق زخم تقييمي ومنهجي مهم حيث أصدر أمس الثلاثاء 5 مارس 2024 المرصد التونسي للاقتصاد، ورقة بحثية حول "واقع الاستثمار في الجهات" بالاستناد على المعطيات الإحصائية التي نشرتها مؤخرا وزارة المالية، بينت ان المعدل الوطني لمؤشرات التنمية الجهوية يناهز 0.462، بينما يرتفع معدل الاستثمار بالجهات، حيث بلغت الاستثمارات 75905 مليون دينار خلال الفترة ما بين 2016 و2023، موزعة بين 33 بالمائة استثمارات عمومية و67 بالمائة، استثمارات خاصة.
في جانب اخر، تمت الإشارة الى ان عدة إشكاليات تحول دون انجاز المشاريع العمومية والخاصة والتي تتعلق أساسا بطول اجال إعداد وتنفيذ المشاريع العمومية الممولة من قبل الهيئات والمؤسسات الأجنبية، نتيجة ازدواجية الرقابة بالإضافة الى عدم توفر مدخرات عقارية وتشعب الوضعيات، على هذا المستوى، الى جانب ضعف التأطير ونقص الموارد البشرية واللوجستية بمختلف المؤسسات والإدارات العمومية والجهوية.
وجرت الدعوة، في هذا الصدد، بناء على ما ورد في المرسوم عدد 7 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 والذي يتعلق بضبط احكام خاصة بتحسين نجاعة انجاز المشاريع العمومية والخاصة، انه من الضروري، بناء على بحث ميداني أجراه المرصد شمل شبابا في عدد من الولايات مع مسؤولين في مختلف الإدارات الجهوية، مراجعة التراتيب المنظمة للصفقات العمومية، مع اعتماد الشفافية عبر توفير الاليات اللازمة لرصد وتتبع ميزانية المشاريع وتعزيز التنسيق بين الإدارات الجهوية، من جهة والهياكل المركزية، من جهة أخرى.
اجمالا، وعملا على مزيد تطوير مؤشرات التنميــة الجهويــة، وزيادة الاستثمارات العمومية والخاصة بالجهات لتفادي عدم التوازن بينها، فإنه من الضروري تحسين نجاعة تنفيذ المشاريع العموميـة و تكويـن أعضـاء الإدارات بشكل مستمر وتبادل الخبرات ودعم إشراك المنظمات المحلية والشبابية في جميـع مراحـل تنفيذ المشاريع التنموية الجهوية والمحلية، من مرحلة برمجة الميزانية الى مرحلة التنفيذ على مستوى الولاية والبلدية.
كما أنه من المؤكد تثمين الدور الذي سيلعبه المجلس الوطني للجهات والأقاليم في لامركزية الميزانية والــذي مــن بــن مهامــه يجــب اعتماد قوانين وتدابير للاستجابة للمشاكل الهيكلية لتنفيذ الميزانيات الجهويــة مــع ضمـان مصالــح الجهــات.
انتهى حاليا تركيز المجالس المحلية عقب مسار انتخابي لاختيار شامل للمجالس الجهوية والأقاليم، ثاني غرف الوظيفة التشريعية في انتظار إنجازها لدورها كاملا من أجل دعم التنمية وتكريس التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين الجهات، بشكل عام.
يأتي ذلك في سياق زخم تقييمي ومنهجي مهم حيث أصدر أمس الثلاثاء 5 مارس 2024 المرصد التونسي للاقتصاد، ورقة بحثية حول "واقع الاستثمار في الجهات" بالاستناد على المعطيات الإحصائية التي نشرتها مؤخرا وزارة المالية، بينت ان المعدل الوطني لمؤشرات التنمية الجهوية يناهز 0.462، بينما يرتفع معدل الاستثمار بالجهات، حيث بلغت الاستثمارات 75905 مليون دينار خلال الفترة ما بين 2016 و2023، موزعة بين 33 بالمائة استثمارات عمومية و67 بالمائة، استثمارات خاصة.
في جانب اخر، تمت الإشارة الى ان عدة إشكاليات تحول دون انجاز المشاريع العمومية والخاصة والتي تتعلق أساسا بطول اجال إعداد وتنفيذ المشاريع العمومية الممولة من قبل الهيئات والمؤسسات الأجنبية، نتيجة ازدواجية الرقابة بالإضافة الى عدم توفر مدخرات عقارية وتشعب الوضعيات، على هذا المستوى، الى جانب ضعف التأطير ونقص الموارد البشرية واللوجستية بمختلف المؤسسات والإدارات العمومية والجهوية.
وجرت الدعوة، في هذا الصدد، بناء على ما ورد في المرسوم عدد 7 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 والذي يتعلق بضبط احكام خاصة بتحسين نجاعة انجاز المشاريع العمومية والخاصة، انه من الضروري، بناء على بحث ميداني أجراه المرصد شمل شبابا في عدد من الولايات مع مسؤولين في مختلف الإدارات الجهوية، مراجعة التراتيب المنظمة للصفقات العمومية، مع اعتماد الشفافية عبر توفير الاليات اللازمة لرصد وتتبع ميزانية المشاريع وتعزيز التنسيق بين الإدارات الجهوية، من جهة والهياكل المركزية، من جهة أخرى.
اجمالا، وعملا على مزيد تطوير مؤشرات التنميــة الجهويــة، وزيادة الاستثمارات العمومية والخاصة بالجهات لتفادي عدم التوازن بينها، فإنه من الضروري تحسين نجاعة تنفيذ المشاريع العموميـة و تكويـن أعضـاء الإدارات بشكل مستمر وتبادل الخبرات ودعم إشراك المنظمات المحلية والشبابية في جميـع مراحـل تنفيذ المشاريع التنموية الجهوية والمحلية، من مرحلة برمجة الميزانية الى مرحلة التنفيذ على مستوى الولاية والبلدية.
كما أنه من المؤكد تثمين الدور الذي سيلعبه المجلس الوطني للجهات والأقاليم في لامركزية الميزانية والــذي مــن بــن مهامــه يجــب اعتماد قوانين وتدابير للاستجابة للمشاكل الهيكلية لتنفيذ الميزانيات الجهويــة مــع ضمـان مصالــح الجهــات.
