تعتبر المؤسسات المملوكة للدولة والمؤسسات الخاصة والمؤسسات ذات التمويل الأجنبي كلها بمثابة قوى مهمة في بناء التحديثات في الصين، وفقا لتقرير عمل الحكومة المقدم اليوم الثلاثاء إلى الهيئة التشريعية الوطنية لمداولته.
وقال التقرير إنه مع تعهد الصين بالالتزام بموقفها الثابت حيال تعميق الإصلاح، فإنها ستعمل على تحفيز حيوية كافة أنواع كيانات السوق، مشيرا إلى أن البلاد ستبني المزيد من الشركات ذات المستوى العالمي وستنفذ بشكل كامل المبادئ التوجيهية بشأن تسهيل نمو القطاع الخاص والإجراءات الداعمة له.
وذكر التقرير أن الصين ستضع معايير توجيهية لتسريع بناء سوق موحدة وطنية، موضحا أنه سيتم تعزيز توحيد القواعد والأنظمة على صعيد حماية حقوق الملكية والنفاذ إلى السوق والمنافسة العادلة والائتمان الاجتماعي ومجالات أخرى.
وأضاف أن الصين ستواصل إصلاح القطاعات المالية والضريبية والمصرفية.