أكد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين رياض النويوي أن قاضي التحقيق بالمحكمة أذن بإصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضد عون أمن بالحرس الوطني و موظف بنكي وتحجير السفر على شخص آخر من أجل تهم نسبة أمور لموظف عمومي دون إثبات صحتها ونشر أخبار زائفة على شخص دون إثبات صحتها والتي من شأنها أن تنال من كرامته واعتباره إلى جانب جريمة الثلب.
وأوضح المصدر ذاته في تصريح لاذاعة "ديوان أف أم" أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد الأشخاص المذكورين الذين يقومون بإرسال أخبار ومعلومات حول عدد من الموظفين إلى شخص مقيم بالخارج و هذا الأخير يقوم بإدراجها على صفحة يشرف عليها و نشرها بمواقع التوصل الإجتماعي
و أشار مساعد وكيل الجمهورية أن الصفحة المذكورة عمدت في المدة الأخيرة إلى نشر معلومات ضد موظفين عموميين تحت شعار مقاومة الفساد عبر ذكر اسمائهم وصفاتهم ووصل الأمر إلى حد الإبتزاز من خلال مطالبة الموظفين الضحايا بدفع أموال مقابل عدم نشر اسمائهم مبينا أن النيابة العمومية أذنت كذلك بفتح بحث من أجل الإبتزاز.
و شدد المصدر القضائي أن محاكمة المتهمين تجرى على معنى المرسوم 54 وكذلك الفصل 228 من مرسوم 2011 مشيرا الى انه تم ادراج الشخص المقيم بالخارج بالتفتيش و في صورة عدم مثوله امام المحكمة بامكان قاضي التحقيق اصدار بطاقة جلب دولية ضده .