أشرف الرياحي

تونس- الشروق:

تدخل أزمة التحوير الوزاري أسبوعها الرابع. و مازالت الحلول بشأنها غير واضحة.

انقسمت ردود الافعال السياسية من مضي رئيس الحكومة هشام المشيشي في تشكيل «حكومة مصغرّة» عبر تكليف وزراء بالنيابة مقابل إقالة 5 وز

تعدّدت المخارج الدستورية المقترحة لتجاوز مأزق التحوير الوزاري.

تقترب أزمة التعديل الوزاري من الدخول في الأسبوع الثالث، ومازال التونسيون يترقبون انفراجها لتفادي مزيد التعطيل الحاصل في السلطة

بتعمّق أزمة التعديل الوزاري، ووصولها إلى مأزق دستوري غير مسبوق، يبدو الحل السياسي الوسيلة الوحيدة التي من شأنها أن تجنّب البلاد

أكّدت تصريحات رئيس  البرلمان و حركة النهضة راشد الغنوشي بالدعوة إلى نظام برلماني كامل عمق الأزمة السياسية بين الاغلبية البرلمان

ما زال المأزق الدستوري المتعلّق بأداء اليمين الدستورية للوزراء المقترحين في التحوير، والذين نالوا ثقة البرلمان تلقي بظلالها على

تكرّس انطباع لدى الرأي العام بأن رئاسة الجمهورية لا تعير الاتصال أهمية بالغة، وتأكد ذلك من خلال التعاطي الاتصالي المتأخر حيال م