أشرف الرياحي

يعد غياب المضامين الاقتصادية في مرحلة الانتقال الديمقراطي أحد أهم العناصر التي ولدت انقطاع الثقة بين الطبقة السياسية و الفئات ا

أثارت الايقافات الجارية بخصوص نشاط جمعيّة «نماء تونس» الجدل من جديد بشأن ملف الجمعيات المشبوهة في تونس، والحاجة إلى حسمه قبل ال

تتجه بلادنا إلى تغيير القانون الانتخابي بعد حسم مصير مشروع الدستور الجديد، وتتعزز فرضية اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد، ما يد

اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب حركة الشعب بدر الدين القمودي أن الحاجة مؤكّدة لاحداث مجلس أعلى للتربية يقود عملية الاصلاح التربوي

لم يتبق على موعد انطلاق حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد سوى بضع أيام، ومع ذلك فإن  عملية ضبط قواعد الدعاية بخصوص هذه ال

من الناحية التقنية تقود عمليّة التسجيل الآلي للناخبين التي اعتمدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى ضم "الاغلبية الصامتة"

كشف الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد، أمس السبت ، في أعقاب الجولة الرابعة من الحوار ال

 يؤكّد النقاش العام حول صياغة الدستور الجديد أن البعد الاقتصادي سيكون حاضرا فيه بقوّة، بما يثير السؤال حول كيفية دسترة الاقتصاد

خصّصت الجولة الثالثة من الحوار المنعقدة أمس بقصر الضيافة لمناقشة برنامج الاصلاحات الذي اعدته الحكومة، و تم الاتفاق على عقد جلسة

أكّد الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الصادق بلعيد، على أن مسألة الهوية من الأمور القارّة، حيث أن