أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية توضيحا مساء الاثنين 16 أوت 2021، على خلفية تقدّم مرصد رقابة عن طريق رئيسه عماد الدايمي بطلب النفاذ إلى المعلومة بتاريخ 16 جويلية 2021، حول "الأسباب الراجعة لعدم التزام وزارة الشؤون الاجتماعية بصرف الاعانات المالية المنصوص عليها صلب اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 2 أفريل 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير".
وقالت الوزارة، إنه خلافا لما ورد بتدوينة رئيس المرصد، فإن الإعانة المالية موضوع اتفاقية القرض بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لم يقع إقرارها لعيد الأضحى وإنما كانت تهدف للتخفيف من الانعكاسات الاجتماعية السلبية لجائحة كورونا على العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، وهي الجائحة التي لا تزال تفتك بأرواح المواطنين وتخلّف مصاعب اقتصادية واجتماعية لهذه الفئات الهشّة والعديد من المؤسسات الاقتصادية التونسية.
وبينت الوزارة أنها لم تلتزم بصرف هذه المنحة بمناسبة العيد إذ يفترض ذلك أن يكون مبلغ القرض قد تم تحويله فعلا للحساب الخاص بالبنك المركزي من قبل البنك الدولي ووضعه على ذمة الوزارة حتى يتم ضبط موعد محدّد ونهائي لبداية صرف هذه المساعدات وكل ما صرّح به وزير الشؤون الاجتماعية ردا على أسئلة بعض الصحافيين تمثل في إمكانية صرفها قبل موفى جويلية 2021 بعد إنهاء الاجراءات وفض بعض الاشكالات مع وزارتي الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وتكنولوجيات الاتصال والبنوك والبريد والتي يبقى فضّها ضروريا لتحويل المبالغ المخصّصة، ضمن القرض المشار إليه، للمساعدات الظرفية والاستثنائية لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل والمقدرة بمائة مليون دولار أي ما يعادل تقريبا 275 مليون دينار تونسي وهو الأمر الذي لم يحصل بعد حيث لم يقع تحويل المبلغ المخصّص لهذه المساعدات من طرف البنك الدولي إلى غاية يوم 16 أوت 2021 تاريخ نشر هذا التوضيح وفق التوضيح ذاته.
وكان مرصد رقابة استغرب من عدم صرف وزارة الشؤون الاجتماعية لمنحة عيد الأضحى للعائلات المعوزة ومحدودي الدخل الممولة من البنك الدولي، معتبرا أن الوزير محمد الطرابلسي أحلف وعده بصرف المنحة الاستثنائية المخصصة للعائلات المعوزة ( 180 دينار) ولمحدودي الدخل (300 دينار) تزامنا مع عيد الاضحى، معتبرا ان ذلك تسبب في معاناة كبرى لعشرات االاف العائلات التي كانت تعول على تلك المنحة بمناسبة العيد والالتزامات الاخرى .
واوضح أن المبلغ الجملي للمنح المخصصة لتلك الفئات متوفر منذ أسابيع في اطار قرض ميسر ممول من طرف البنك الدولي "للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19"، بمبلغ قدره 300 مليون دولار. وهو القرض الذي كان موضوع القانون 19/2021 التي صادق عليها مجلس نواب الشعب بتاريخ 10 أفريل 2021.